كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في طنجة، أن البؤر الصناعية شكلت مصدرا رئيسيا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بين المواطنين. وعزت الجمعية ذلك، إلى إرغام المصانع للعاملات والعمال "على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة، لا تحترم القواعد الصحية الوقائية، والاحترازية، ومعايير التباعد الاجتماعي، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال، وصحتهم، وصحة عائلاتهم". كما اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن عدم احترام المصانع للقواعد الصحية الوقائية، والإحترازية، فاقم الوضع الوبائي في المدينة. ودعت الجمعية، السلطات المحلية إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا في مدينة طنجة، وذلك عبر الإغلاق الفوري للمعامل، والمصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس، وتعقيمها، وفي مقدمتها شركة رونو على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد". وطالبت الهيئة الحقوقية وزارة الصحة بتزويد "المستشفيات بكل الوسائل الضرورية، والكافية لمعالجة المصابين بالشكل، الذي يضمن سلامتهم، وسلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم". كما طالبت الوزارة المعنية بالتسريع في افتتاح المستشفى الجامعي، "الذي يبقى ضرورة ملحة اعتبارًا لموقع مدينة طنجة الاستراتيجي داخل جهتها، وخوفًا من فقدان السيطرة على الوباء، ونظرا إلى ما قدمته، وتقدمه من دعم للاقتصاد الوطني". وأكد المصدر نفسه، على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية، ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين، والسجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا الوباء الفتاك. وشددت الجمعية على المواطنات، والمواطنين، العمل من أجل المزيد من التعبئة الصحية، والتقيد بتدابير الحجر الصحي، والتوصيات، التي تصدر عن وزارة الصحة.
