أولا بأول

أشادت حركة "ضمير" جرأةَ القراراتِ الملكيةَ الواردة في خطاب عيد العرش ل30 يوليوز 2020، ورأت فيها "خطوة أولى للنموذج التنموي المغربي الجديد ومؤشراً واضحاً للمسار الذي يجب تحديده فيما يتعلق بطبيعة وحجم طموحات هذا النموذج".
واعتبرت الحركة أن من شأن هذه القرارات "الطموحة"، أن تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني في سياق أزمة ما بعد كوفيد 19 وتحسين الحماية الاجتماعية للمواطنين".
وطبقا لهذه القرارات، تؤكد "ضمير"، فإن "صندوق الاستثمار الاستراتيجي المعلن عنه سيدعم ويمول المشاريع الاستثمارية الكبرى المشتركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات ومجالات المستقبل التي سيُبنى عليها النموذج التنموي الجديد".
في حين أن ميزانية التحفيز المحددة في 120 مليار درهم، أي ما لا يقل عن 11٪ من الثروة الوطنية، يضيف بيان الحركة، ستكون مهمتها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعطاؤها الأولوية في السياسة العمومية قصد تحفيز النسيج الاقتصادي والصناعي الوطني.
وحسب الحركة، "ستشكل الوكالة الوطنية للممتلكات الحكومية الإستراتيجية نقلة نوعية كبرى في مجال ترشيد وتحديث المؤسسات والمنشآت العامة وتحسين أدائها الاقتصادي والمالي، علما بأن تعميم التغطية الاجتماعية في أفق خمس سنوات سيشكل ثورة حقيقية في سياسة الحد من التفاوتات الاجتماعية في بلدنا وسيسمح بترسيخ دور الدولة الراعية، دولة تحمي الطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفًا".
وأورد تقرير صادر عن "ضمير" بعنوان "القضايا الراهنة ببلادنا"، أنه "في إطار اهتمامه بعمل المؤسسات الدستورية، تابع المكتب التنفيذي للحركة منذ مدة موضوع انكباب مجلس المنافسة على ملف المحروقات، بالنظر للأهمية التي يكتسيها الموضوع في كشف التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب، والوقوف على حقيقة ما يروج في هذا المجال، ناهيك عن الدلالات التي ترتبط بعمل مؤسسة بوصفها نموذجا يجسد عمل المؤسسات الدستورية ويدعم مصداقيتها".
وأشار إلى أن الحركة تلقت "باهتمام التسريباتِ الصحفيةَ المتعلقةَ بالقرار القاضي بتغريم الموزعين الثلاثة الرائدين 9 في المائة من رقم المعاملات. وهو القرار المعتمد من طرف المجلس ضمن الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد".
من جهتها، عبرت الحركة اندهاشها أمام التطورات المتلاحقة التي طبعها التصادم والصراع بين أعضاء المجلس، ما أدى إلى المساس بمصداقية اضطلاعه بالملف برمته، الشيء الذي أدى إلى تدخل ملكي في إطار الاختصاصات التي ينص عليها الدستور ضمانا لاستقلالية ومصداقية المؤسسات وحسن سير عملها، مع التنصيص على تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحريات الضرورية في الموضوع.
في السياق ذاته، عبرت "ضمير" عن أملها "أن يفضي ذلك إلى تبيان الحقيقة عن المسؤوليات واستخلاص الدروس من هذه التجربة المقلقة واقتراح طريقة مناسبة لتعيين أعضاء المؤسسات الدستورية المكلفة بالحكامة، من شأنها ضمان شروط الكفاءة والاستقلالية والاستقامة".
وأكدت الحركة، أن هذا الملف الذي انكشف في السياقات التي تعرفها بلادنا، "يشكل امتحانا حقيقيا ليس فقط لاستقلالية ونزاهة مجلس المنافسة والمؤسسات الدستورية الأخرى، بل وكذلك لمصداقية المواعيد الديمقراطية المستقبلية". معبرة عن أملها في أن يعرف هذا الملف مآلا يعزز الثقة في المؤسسات ويعطي الدفعة المطلوبة من المصداقية لعملها.
وفي موضوع آخر، قالت الحركة إنها تلقت "بارتياح كبير قرار العفو الملكي على عدد من المعتقلين الشباب على خلفية الحركة الاحتجاجية المطلبية لمدينة الحسيمة ونواحيها".
وأكدت "ضمير" على الأبعاد الأخرى لهذا القرار المتجاوب مع مطالب الحركة المدنية والحقوقية، التي تتجلى "في استحضار الوضعية الاجتماعية الدقيقة والحساسة التي تعرفها بلادنا ضمن بلدان العالم خاصة في هذا الظرف الصحي العصيب، وتؤشر إلى أهمية وضرورة التدبير الاستباقي المستمر لمختلف التعبيرات الاجتماعية ذات النفس الاحتجاجي والمطلبي المماثلة والتي من الطبيعي أن تعبر عن نفسها في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة وذلك من أجل التفاعل الإيجابي السلمي وتوفير المخارج الإيجابية لها".
وشددت على أن "المداخل الكبرى للتجاوب مع مطالب الحركات الاجتماعية في كل هذه المناطق يتمثل بالضبط في تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية الفعلية كجسر نحو المصالحة في إطار تعميق وتقوية اللحمة الوطنية".
ودعت الحركة في هذا الصدد، إلى "العمل على إغلاق هذا الملف بالإقدام على الإفراج عن بقية المعتقلين في كل الحركات الاجتماعية السلمية في الحسيمة أو إمزورن أو جرادة".
وفي جانب آخر، سجل تقرير حركة "ضمير" بقلق أحداث الشغب التي عرفتها بعض أسواق الماشية عشية عيد الأضحى في بعض المدن ببلادنا. وإذ لا تسحب "حركة ضمير" المسؤولية الشخصية عن كل فرد يضع نفسه في تعارض مع القانون ويقترف أفعالا تستوجب العقاب، إذ اعتبرت بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عشية مناسبة دينية كبرى لدى المغاربة يسائل في العمق منظومة القيم التي تنبني عليها علاقاتنا الاجتماعية وكذا علاقة المواطنين بالدولة وبالقانون، وبالنظام التعليمي والإعلامي، حيث يعكس ما جرى انهيارا قيميا مقلقا منذرا بأوخم العواقب، كما يسائل السياسات العمومية في عمق استجابتها أو تجاهلها لمتطلبات إرساء مقومات العدالة الاجتماعية التي من شأنها وحدها أن ترسخ مصداقية السياسات المتبعة لدى فئة الشباب خاصة، وتشجعهم على الثقة في مؤسسات الدولة وفي النخب التي تتحمل المسؤولية على مستوى التشريع والقرار والتنفيذ في مختلف المستويات. لكن الشعور المترسخ اليوم للأسف تقول "ضمير"، هو خلاف ذلك بالنظر للفوارق الاجتماعية الصارخة وللآمال المجهضة منذ عقود.
وسجلت أن خطر مثل هذه الأحداث لا ينحصر فيها بحد ذاتها فقط، بل يتمثل كذلك في صعوبة التعويل على نسيج اجتماعي أنهكه الفقر والجهل، من أجل النجاح في مواجهة التحديات الكبرى في التنمية والدمقرطة وإرساء مجتمع التضامن ودولة الحق والقانون.
ودعت حركة ضمير إلى حملة وطنية موضوعها قيم المواطنة والسلوك المدني، وهي حملة لن تؤتي ثمارها إلا في ظل سياسات تعمل على إنهاء التهميش والفقر والجهل في مجتمعنا.
وفي ما يخص نص القانون 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مجهولة تحت اسم "الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة"، سجلت حركة ضمير باستغراب اعتماد هذا القانون عند القراءة الأولى في مجلس النواب، دون مناقشة معمقة قبل إجراء التصويت.
وسجلت أنه لو كان المرجح أن يؤدي تحديث الصندوق المركزي للضمان إلى تعزيز فعاليته وتحسين جودة خدماته، فإن القانون الجديد من شأنه أن يجعل تنظيم المؤسسات المالية للدولة أكثر تعقيدًا وأقل مقروئية بسبب تفاقم التكرار والأنشطة المتداخلة، مما سيضفي تعتيما مضاعفا على تدخلاتها ويؤدي إلى تعويم مسؤوليات المكلفين بإدارتها على نطاق أوسع.
واقترحت الحركة، إعادة تصميم خارطة جميع المؤسسات المالية للدولة في إطار نهج جذري يتوخى التبسيط وتجميع الهياكل والموارد، قصدَ منحِ السلطات العمومية – كما هو الشأن في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتوفر على بنكِ استثمارٍ عموميٍ – قوةً ماليةً ومصرفيةَ ضاربةً، قادرةً على تنفيذ القرارات الاقتصادية الإستراتيجية الواردة في الخطاب الملكي.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون نظام الإحصاء الوطني، فإن حركة ضمير وخلصت الحركة في التعبير عن قلقها بشأن مضمون مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، بالنظر إلى أن هذا المشروع ينص على إنشاء مجلس وطني للمعلومات الإحصائية ووكالة وطنية للإحصاء تحل محل المندوبية السامية للتخطيط وتخضع لسلطة الحكومة. وفي هذا الصدد ترى حركة ضمير أن المندوبية السامية للتخطيط يعتبر كيانا رئيسيا في الصرح المؤسساتي المغربي وأنه سيكون من الخطر الشديد على مصداقية المعلومات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي لبلدنا المساس باستقلال هذه المؤسسة. إن أي إخضاع للجهة المسؤولة عن الإحصاءات الوطنية لسلطة حكومية وأي تدخل في سياسة نشر المعلومات وأي عقبة أمام استقلالها التدبيري، لمن شأنه أن يضر بشكل خطير بمصداقية البيانات الوطنية ويلحق الضرر بعملية تقييم الاقتصاد المغربي من طرف الأسواق المالية الدولية ووكالات التصنيف.