أعلنت حركة ضمير عن دعمها لمقترحات التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تتضمن مراجعات في عدد من فصول ومواد القانون الجنائي، والتي قام المجلس وتوجيهها إلى البرلمان. ودعت الحركة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع ما تقدم به المجلس من مقترحات. وجاء في البيان أن حركة ضمير اطلعت “على ما تم نشره في الصحافة من معطيات تتعلق بتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجهة إلى البرلمان في موضوع مراجعة القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بعدم تقادم جرائم التعذيب وبمعاقبة كل أشكال المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة وجرائم الاختفاء القسري وتجريم خطاب الكراهية والعنف والتمييز، وكذا الحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة ومراجعة نظام الإرث… الخ. وفي انتظار الاطلاع على المذكرة كاملة، فإن الحركة، ارتكازا إلى قناعتها بروح ومضمون حقوق الإنسان الكونية وغير القابلة للتجزيء، تدعم التوجه الذي عبر عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتدعو الحكومة والبرلمان إلى تحمل المسؤولية تجاه المذكرة والتفاعل الإيجابي معها”. وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2020 المعروض على النقاش بالبرلمان، قالت حركة ضمير في بيانها إنها “تعبر عن خيبة أملها بالنظر إلى التدابير المالية والضريبية التي جاء بها. ويمثل مشروع قانون المالية هذا مع الأسف فرصة ضائعة أخرى بالنسبة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين على حد السواء حيث يكرس استمرارية النهج الذي سنته قوانين المالية التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة، في غياب أية رؤية استراتيجية لبلادنا أو إرادة لإرساء سياسة اقتصادية جريئة تقطع مع الماضي وبدون أي طموح لكي يكون هذا المشروع خطوة أولى في مسار تحويل النموذج التنموي لبلادنا”. وتابعت لحركة إن “مشروع قانون المالية 2020 أتى ليكرس تقليدا قديما دأب على انتهاج ممارسة غير سليمة للسياسات العمومية تطغى فيها الميزانية على قانون المالية والضرورة المحاسباتية على الاستجابة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، كما تتغلب فيها الرغبة السهلة في إرضاء مؤسسات القروض الدولية ووكالات التصنيف المالي على الواجبات السياسية للحكومات تجاه المرتفقين، ويتهرب فيها السياسيون من مسؤولياتهم التي يوكلونها لبنيات إدارية تقنوقراطية تقرر في النهاية بعيدا عن أي ضغط للمحاسبة الشعبية عن طريق الاقتراع”. وأضافت حركة ضمير “من جهة أخرى يتميز مشروع قانون المالية 2020 بالحجم الكبير لخدمة الدين الذي يثقل كاهل الميزانية والذي يقارب 100 مليار درهم، وبحجم ميزانيات القطاعات الأمنية التي تستأثر بما يفوق 77 مليار درهم مما يضعها في صدارة المهام السيادية للدولة متقدمة على التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي (72 مليار درهم) وبفارق كبير على قطاع الصحة (أقل من 19 مليار درهم)”. وقالت الحركة إن مشروع القانون المالي “يضرب عرض الحائط المبادئ الدستورية لتساوي المواطنين أمام الضريبة التي كرسها الفصلان 39 و40 من الدستور عبر الرغبة في تمرير أربع عمليات إعفاء خاصة بالضرائب وبالصرف منذ تلك التي تمت سنة 2014. وفي النهاية، لم يقترح مشروع قانون المالية 2020 أي إجراءات من شأنها أن تشكل بداية لحل للمعضلات الهيكلية الكبرى التي يعرفها الاقتصاد الوطني، خاصة تلك المتعلقة بالدَين العام الذي لم يعد قابلا للتحمل، وبتدهور المالية العمومية، وبصعوبة ولوج الشركات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا إلى التمويل البنكي، وبالحاجة الملحة إلى تحديث الإدارات العمومية وإصلاح النظام الجبائي وإعادة هندسة وضمان الانسجام بين الإستراتيجيات القطاعية”.
