بريطانيا تلغي 114 ألف وظيفة إضافية في يوليوز المنصرم

أفادت معطيات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، بأن عدد العمال المسجلين على قوائم رواتب الشركات البريطانية انخفض بمقدار 114 ألف عامل في يوليوز مقارنة مع يونيو، وسط أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المكتب في بيان له أن ما مجموعه 730 ألف وظيفة ألغيت منذ مارس الماضي، عندما فرضت بريطانيا تدابير الإغلاق الشامل لمواجهة جائحة "كوفيد-19″، حيث يبقي معدل البطالة عند نسبة 3,9 في المائة.
وكان بنك إنجلترا قد حذر الأسبوع الماضي من ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 7,5 بالمائة مع نهاية العام، في أعقاب توقف برنامج حكومي للبطالة الجزئية يدعم أجور الموظفين.
وقال جوناثان آثو، المسؤول في دائرة الإحصاء، عن البيانات الاقتصادية، إن "سوق العمل يواصل نهج تراجع التوظيفات والخفض الكبير لساعات العمل، فيما تسجل عدد كبير من الناس في البطالة الجزئية".
وأوضح آثو أن "وتيرة انخفاض التوظيفات أكبر ما تكون بين الأصغر سنا والأكبر سنا، إلى جانب الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة"، مضيفا أن "الوظائف الشاغرة بدأت بالانتعاش في يوليوز، ولاسيما في الأنشطة التجارية الصغرى وقطاعات مثل الضيافة، لكن الطلب على اليد العاملة لا يزال منخفضا".
وتسدد الدولة ما يصل إلى 80 بالمائة من الرواتب لنحو عشرة ملايين عامل بموجب برنامج البطالة الجزئية، وهم غير مصنفين كعاطلين عن العمل.
وتسير الشركات البريطانية، من المتاجر إلى خطوط الطيران، نحو إلغاء آلاف الوظائف رغم جهود الحكومة لضمان التوظيفات خلال الوباء.
ويعتزم وزير المالية، ريشي سوناك، وقف برنامج البطالة الجزئية في أكتوبر المقبل. وسيستبدل البرنامج بخطة تحفيز قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني، تتضمن مكافآت للشركات التي تحتفظ بالموظفين المسجلين في برنامج البطالة الجزئية، وتقدم برامج تدريب.