نقابة المحامين بالبيضاء ترفض مسودة المادة 42 من مشروع تنظيم مهنة المفوضين القضائين

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء رفضها مضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والمعد من طرف وزارة العدل.
واعتبرت الهيئة ما نصت عليه المادة 42 من إسناد مهام تحصيل الديون الخصوصية الحالة الأداء وديا، يمنح المفوض القضائي، صلاحية تمثيل الأطراف والنيابة عنهم، ويمس صلاحيات الوكالة في المجال القانوني التي تعتبر اختصاصا أصيلا وحصريا للمحامين.
واعتبرت الهيئة، في بلاغ لها توصلت "فبراير" بنسخة منه، أن هذا المقتضى يتعارض مع طبيعة مهنة المفوضيين القضائيين والمهام التي يمارسونها. سواء فيما تعلق بالتبليغ أو التنفيذ الجبري أو إنجاز المعاينات، باعتبار هذه الاختصاصات امتدادا لصلاحيات تضطلع بها السلطة العامة، مما يجعل من أهم التزامات المفوض القضائي التزام الحياد والتجرد في ممارسة مهامه والبقاء على نفس المسافة من الأطراف، لضمان سلامة إجراءاته من التشكيك.
وأضاف البلاغ أن تكليف المفوض القضائي بمهمة تحصيل الديون الخاصة بطريقة ودية نيابة عن الطرف الدائن سيؤدي إلى ارتباط المفوض القضائي بعلاقات مهنية مع الدائنين ستنشأ عنها بالضرورة حالات لتضارب المصالح تؤثر على ممارسته لاختصاصاته، وتسرب الشك في تجرده في الاجراءات التي سيقوم بها.
وأوضح البلاغ أن مضمون المادة 42 من المسودة يخالف قواعدة المسطرة المدنية فيما يخص السندات القابلة للتنفيذ، ويمنح لمهنة حرة صلاحيات شبه قضائية في تقدير ثبوت الديون وحلولها، دون توضيح طبيعة الاجراءات التي يمكن للمفوض القضائي القيام بها، والضمانات القانونية الممنوحة للمدين المفترض للمنازعة في الدين وفي أجراءات تحصيله.
كما اعتبرت النقابة أن ما نصت عليه المادة المذكورة من إمكانية قيام المفوض القضائي بإجراءات عروض الوفاء والإيداع، دون تقييده بالنص الصريح على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالنيابة القانونية الإلزامية للمحامين، من شأنه أن يؤدي إلى التضارب في الجانب القانوني مع القوانين الجاري بها العمل، مع إمكانية لجوء المفوض القائي إلى القضاء في إطار ممارسة تلك الصلاحيات، مباشرة دون محام، مما ينطوي على مساس بالاختصاص الحصري للمحامين في النيابة عن الأطراف أمام القضاء.