ال"PPS" يُطالب العثماني بتعميم الأنترنيت ووسائل التعلم لجميع التلاميذ

دعا حزب التقدم والاشتراكية حكومة العثماني إلى دعم الأسر فيما يخص تعميم الولوج إلى الانترنيت ووسائل التعلم، من ألواح وهواتف ذكية وغيرها إضافة إلى توفير الكمامات ووسائل التعقيم بالمجان لكافة المتمدرسين حضوريا.
وأشار المكتب السياسي للحزب إلى أن توفير شروط دخولٍ تربوي ناجح نسبيا كان ممكنا لو أن الحكومة باشرت خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت مقاربةً تحضيرية تنبني على إشراكٍ حقيقي لكل الفاعلين، من نقابات وأحزاب وأساتذة وإداريين ومختصين وخبراء وتلاميذ وطلبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومجتمع مدني، من خلال إجراء نقاش عمومي واسع، باحتضانٍ وازنٍ من طرف وسائل الإعلام، كان كفيلا بأن يُفضي إلى مقارباتٍ ليست مثالية ولكن تحظى باقتناعٍ واسع من قِبل الرأي العام، "بَدَلَ هذا التخبط والالتباس الذي تعيشه الآن مُعظم المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية على حد سواء، ومعها الأسر المعنية".
. وأبرز نفس المصدر أن الحكومة مُطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وجريئة لإنعاش القطاعات الاقتصادية المنكوبة وإنقاذ المقاولات الموجودة في وضعية صعبة على حافة الإفلاس، والرفع من الاستثمار العمومي، لأجل الحفاظ على وسائل الإنتاج وعلى مناصب الشغل، وذلك بعيدا عن المقاربات الحسابية الضيقة والمحتشمة كتلك التي طبعت إعداد قانون المالية التعديلي.
. ودعا المكتبُ السياسي الحكومةَ إلى تدعيم ما تم القيام به إيجابا على الصعيد الاجتماعي، مشيدا بالقرار الملكي السامي، والقاضي بتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغربيات والمغاربة في غضون خمس سنوات، وهو الأمر الذي طالما دافع عنه حزب التقدم والاشتراكية وضَمَّنَهُ في مختلف وثائقه، وآخرها وثيقة مقترحاته بخصوص مواجهة مرحلة ما بعد كورونا، كما تستدعي الوضعية مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على مناصب الشغل والدخل وحماية القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة. وبارتباط مع حلول الموسم الفلاحي الجديد، يدعو المكتب السياسي إلى إيلاء أهمية خاصة لدعم استعدادات صغار الفلاحين على وجه الخصوص لمواجهة هذا الموسم الذي يأتي في ظرفية صعبة.
. وأضاف الحزب أن هذه الظروف العصيبة، على جميع الأصعدة، "كانت ولا تزال تستدعي من الحكومة حضورا سياسيا قويا وحِسًّا تواصليا رفيعا ومقارباتٍ تدبيرية ناجعة، عوض ما يتم تسجيله من حضورٍ سياسي وتواصلي باهت ومن ارتباكٍ واضح على مستوى القرارات المرتبطة بالتعاطي مع الجائحة في مرحلتها الثانية، علاوة على إمعان الحكومة في تغييب النقاش العمومي بهذا الصدد، والضعف البَيِّن في تعبئة المواطنات والمواطنين وتحسيسهم وإشراكهم، وكذا محدودية استثمار وسائل الإعلام العمومي والخصوصي لمواجهة الجائحة وآثارها".