سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري عن بُعد، التحسن الملحوظ في مؤشرات الوضعية الوبائية واستئناف الأنشطة الاقتصادية، داعيا إلى اليقظة في أفق الخروج التدريجي من الحجر الصحي. وعبر المكتب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، عن ارتياحه إزاء التحسن الملحوظ في مؤشرات الوضعية الوبائية بالمغرب، و"هو ما يستدعي مواصلة الحذر وتجنب التراخي، حتى يتم توطيد نجاحنا الجماعي في تخطي الأخطار المحدقة بالصحة العامة بشكل مؤكد ونهائي". كما سجل الحزب إيجابا استئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية، الصناعية والتجارية والخدماتية، مشددا على ضرورة أن تُصاحِب ذلك إجراءاتٌ احترازية صارمة، مع توفير مستلزمات وتجهيزات الوقاية والسلامة الصحية في كافة فضاءات العمل، وذلك من أجل تفادي ظهور بؤر وبائية جديدة يصعب التحكم في تمددها. وجدد المكتب السياسي لحزب "الكتاب" مُطالبته الحكومة بالتحضير الناجع لفترة الخروج من الحجر الصحي، و"هو ما يستدعي الارتكاز على نضج المواطنات والمواطنين، والعمل منذ الآن على تعريفهم بالتدابير التي يتعين الاحتفاظ بها، علما أن هذا الخروج المحتمل والمنتظر لن يتم بشكل سليم وفعال سوى إذا كان تدريجيا وآخِذا بعين الاعتبار تباين المؤشرات الوبائية بين الجهات والأقاليم، ومرفوقا بمنظومة قوية للرصد والتتبع والكشف الطبي الواسع". وبخصوص دعم الأسر الفقيرة، "سجل التنظيم السياسي إيجابا استدراك السلطات العمومية للنقائص التي شابت عملية انتقاء الأسر الفقيرة المستحِقة للدعم المالي المباشر والتي لم تستفد منه إلى حد الآن، ويدعو إلى التسريع بتوزيعه على مئات الآلاف من الأسر المعنية". وفي موضوع المقاربة التي يتعين اعتمادها لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا، أكد البلاغ على التوجهات التي اعتمدتها اللجنة المركزية للحزب مؤخرا، والتي سيقدمها خلال الأيام القليلة المقبلة، في صيغة مدققة، حيث تتمحور حول ضرورة إفراز تعاقد سياسي جديد يوطد الدولة الوطنية الديمقراطية القوية، الناجعة اقتصاديا، والعادلة اجتماعيا، ويقوم على ميثاق اجتماعي وديمقراطي يضع الإنسان في صلب المسلسل التنموي ويحقق كرامته، ويُعطي الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل والثقافة. وترتكز المقاربة اقتصاديا، يورد التقدم والاشتراكية، على دور الدولة في تقوية وتجويد الاستثمار العمومي وفي التوجيه والتقنين، وعلى توطيد القطاع العمومي، وعلى إنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة في مجالات الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والنقل والخدمات، وعلى الاستثمار في التصنيع والرقمنة والاقتصاد الأخضر، وعلى دعم المقاولة بما يحافظ على مناصب الشغل ويُنعش الطلب الداخلي ويَصُونُ القدرة الشرائية. واعتبر المكتب السياسي للهيئة السياسية ذاتها أن شروط إنجاح هذا التعاقد السياسي الجديد، بأبعاده التنموية والاقتصادية والاجتماعية، "تقتضي في هذه الأوضاع الحرجة بالذات، تعزيز الديمقراطية في جميع أبعادها، مما يتطلب تعزيز الحريات والحقوق وروح المواطنة، والرفع من شأن الحقل السياسي المُستنِد إلى مؤسسات حقيقية وناجعة وأحزاب جادة، وإلى جماعات ترابية ومؤسسة تشريعية منتخبة ومُعَبِّرَة عن الإرادة الشعبية تُفرز حكومة قوية تخضع لمبدأ المسؤولية والمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور". وجدد الحزب نداءه من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية المرتبطة بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تم تسجيله من تأجيل متواصل لدورات مجالس هذه الوحدات اللامركزية الأساسية، "في الوقت الذي كان ممكنا توجيهها نحو مواصلة عملها بنفس الشروط الاحترازية والقواعد الوقائية التي تشتغل بها مؤسساتٌ أخرى مثل البرلمان؛ ذلك أنه إذا كانت الجوانب الصحية والاقتصادية تكتسي أهميتها بشكل بديهي، فإن أيَّ تعطيل للبُعد الديمقراطي في هذه الظروف ستكون له عواقب سلبية، لا سيما على صعيد توفير شروط الحكامة الجيدة لهذه الجماعات وتوطيد ثقة المواطنين في جدوى وجودها وعملها". وأعاد البلاغ التأكيد على وجوب تقوية المشاورات مع الفعاليات الوطنية، وإلى تكثيف النقاش العمومي، بانخراطٍ قوي لوسائل الإعلام العمومي، بخصوص كل الجوانب المرتبطة بالخروج التدريجي من وضعية الحجر الصحي، وأيضا حول تدابير إنعاش كافة مناحي الحياة الوطنية، مجددا مُطالبته الحكومة بإيجاد حل سريع لعودة المغاربة العالقين بالخارج إلى وطنهم، على غرار ما قامت به عدد من البلدان التي عرفت وضعا مماثلا.
