أكد حزيب التقدم والاشتراكية، على أنَّ « أيَّ خُططٍ لإنعاش المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لا يستقيمُ نجاحُهَا سوى في إطار احترام الدستور والتقيد بثابت الاختيار الديموقراطي والسير قُدُماً في اتجاه تعزيز المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي ». وأشار حزب « الكتاب » في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، تتوفر « فبراير » على نظير منه، إلى أن ما ذكره « يستدعي بالضرورة الابتعاد عن كل الشعارات المُجانِبَة للصواب والمُنادية بمقاربات حكومية غير سياسية من شأن الأخذ بها أن يُشكل نُكوصًا واضحا عن مكتسبات وطننا في مجال ممارسته الديموقراطية الصاعدة ». واعتبر رفاق بنعبد الله، أنه « من الحيوي الحفاظ على الحياة العادية للجماعات الترابية، مع ما يستدعيه ذلك من ضرورة إبراز أدوار هذه الهيئات الدستورية الأساسية وتثمين مجهودات المنتخبات والمنتخبين، وذلك بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية بالغة ليس فقط على صعيد تثمين الديموقراطية الترابية واللامركزية والجهوية المتقدمة، ولكن أيضا وأساسا على صعيد الإنعاش التنموي والاقتصادي والاجتماعي محليا، لا سيما من خلال استئناف إنجاز المشاريع والبرامج والأشغال التي تُشرف عليها وتنفذها في تعاقدٍ مع مقاولاتٍ تساهم في النشاط الاقتصادي وتوفر عددا كبيرا من مناصب الشغل ». وسجل ذات الحزب، ارتياحه ب »خصوص المنحى الإيجابي لمؤشرات تطور الحالة الوبائية ببلادنا، بما يَنِمُّ على إمكانية خروجنا التدريجي من الوضع الصحي العام الحالي وتجاوز المرحلة الأصعب منه، بشرط مواصلة التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر والاستمرار في التقيد بقواعد الاحتراز والوقاية والتباعد الشخصي ». كما ثمن التقدم والاشتراكية، القرار الملكي الذي وصفه بالمتبصر الذي يقضي بدعوة أرباب العمل ببلادنا، من خلال هيئتهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إجراء عملية واسعة ومكثفة للفحص الطبي على الأُجراء بكافة المقاولات الاقتصادية. إن هذا الإجراء سيساهم في الاستئناف الآمِن للنشاط الإنتاجي الوطني، مع ما يتطلبه الأمر أيضا من انضباط صارم للتدابير الوقائية والاحتياطية وتوفير مستلزمات وتجهيزات الوقاية الصحية في كافة فضاءات العمل ». واعتبر ذات الحزب، أن « نجاح السلطات العمومية في تدبير مرحلة الجائحة خاصة من الناحية الصحية والاحترازية بشكل استباقي، يتعين أن يضاهيه نفس النجاح في تدبير الخروج من الحجر الصحي. مطالبا الحكومة ب »العمل السريع على تحضير عموم المواطنات والمواطنين وكافة الإدارات والمرافق والمؤسسات العمومية، وجميع أماكن العمل والنشاط الاقتصادي، لمرحلة الخروج التدريجي من الحجر الصحي، على أساس التوجيه والتعريف والتحسيس بالإجراءات والقواعد التي سيتم الاحتفاظ بها، مع مشاركةٍ واسعة لوسائل الإعلام في ذلك، بغاية تفادي أي احتمالات سيئة من شأنها أن تعصف بالمكتسبات الجماعية لبلادنا في مواجهة الجائحة ». ودعا ذات الحزب، حكومة العثماني إلى « إجراء نقاش عمومي بخصوص السياسات التي يتعين على بلادنا اعتمادُها لتدبير المرحلة الصعبة لما بعد كورونا ومواجهة انعكاساتها السلبية على كافة المستويات، وذلك في تفاعلٍ مع البرلمان والأحزاب السياسية الجادة والفعاليات الاقتصادية والفرقاء الاجتماعيين وكل الأوساط التي يمكن أن تُسهم في ذلك ». وفي سياق متصل، أكد التقدم والاشتراكية، على أنه « سيتقدم بوثيقة خاصة تتضمن مقترحاته التفصيلية بشأن تصوره للتعاقد السياسي الجديد لتدبير مرحلة ما بعد كورونا، والذي يمزج بشكل متكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية والثقافية والسياسية والمؤسساتية. وهي الوثيقة التي سيعمل الحزب على موافاة رئيس الحكومة بها غدا الجمعة 05 يونيو 2020، كما سينظم في شأنها لقاءً إعلاميا، عن بُعد، يوم الاثنين 08 يونيو 2020 ». ودعا رفاق بنعبد الله، الحكومة، إلى « اتخاذ كافة التدابير، منذ الآن، من أجل تحضير الدخول المدرسي والجامعي المقبل، بالارتكاز على أدوار المدرسة والجامعة العموميتين، والحرص على حفظ حق المتمدرسات والمتمدرسين في تعليم جيد في إطار تكافؤ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة استدراك الثغرات التعليمية التي خلفتها فترة الحجر الصحي وإيقاف الدروس الحضورية ».
