أرضية توجيهية لتأطير النقاش الإتحادي حول تدبير الوضعية الراهنة:

❐ حماية صحة المواطنين وضمان العيش الكريم
«إن هذه الجائحة ما هي إلا حافز يضعنا أمام مسؤولياتنا جميعا للنهوض بهذا القطاع وطي صفحة الماضي المتجاهلة للاختلالات في الخريطة الطبية وقلة الموارد البشرية وضعف الإمكانيات المادية وغياب التغطية الاجتماعية الشاملة»
❐ وضع الحجر الأساس لاقتصاد وطني جديد
«بالطبع نحن لا نطالب بتنفيذ مخططات جاهزة لدى المنظمات الدولية بل نأمل في أن الإبداع المغربي سيظهر مهارته من جديد في هذا المجال
❐ حماية النساء وجعل النهوض بأوضاعهن في قلب مشروعنا التنموي
«ليس من حل إلا أن نعيش زماننا وأن نتوجه نحو المستقبل بمساهمة كاملة من النساء اللواتي يعتبرن – كما أثبتت تجارب الدول الديمقراطية المتقدمة – فاعلا محوري في البناء الديمقراطي
❐ الجانب المؤسساتي
«دفاعنا عن دور الدولة في تحسين ظروف معيشة الفئات الأكثر تضررا داخل المجتمع ودعم المقاولات المحققة للنمو ليس وليد الأزمة وليس شعارا فضفاضا ولا موقفا انتهازيا.
❐ على المستوى الحزبي
« تقوية البيت الاتحادي وتطوير أدائنا الحزبي بما يمكننا من الاستيعاب العقلاني للتحولات العالمية والمحلية التي نتجت عن انتشار «كوفيد 19 «»

يعيش العالم بأسره، لأكثر من ثلاث أشهر متواصلة، حياة الانعزال والحجر الصحي من أجل محاصرة جائحة «كورونا – كوفيد 19»، وقد اختارت معظم الحكومات إعلان حالة الطوارئ والصرامة في تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية.
إنها تجربة مجتمعية وإنسانية غير مسبوقة استدعت مني أن أشتغل على الواقع كما نعيشه جميعا ببيوتنا. إنني أتقدم هنا بمساهمة أتمنى أن تتلوها مساهمات أخرى تعمل على تغذية الحوار الحزبي، كما أتوخى من خلالها إطلاع الرأي العام الوطني وعبره كل المشهد الحزبي على التصور الذي أقترحه.
لقد أبانت جائحة «كورونا» على صعيد العالم أن المخاطر التي كنّا نتأهب لمواجهتها ونتسلح لحماية أنفسنا وأوطاننا منها ليست هي المخاطر الحقيقية أو على الأقل لن تكون هي المخاطر التي قد تفتك بالبشرية. فالتهديد الأكبر على حياتنا يأتي من كائن مجهري لا يميز بين فقير وغني ولا أبيض وأسود ولا يأبه بالحدود ولا جوازات السفر. إنه يفتك بنا لمجرد أننا بشر. لذلك فأي حرب ضده لا يمكن إلا أن تكون بمجهود مشترك للبشرية جمعاء أي بتوحيد صفوفنا على مستوى البحث العلمي والتعاون اللوجستي والتشاور والتدبير الاقتصادي والاجتماعي.
إلا أن ما لاحظنا على المستوى الدولي هو ارتباك في التعاطي مع الجائحة في الأسابيع الأولى سواء على مستوى حكومات دول عظمى أو التكتلات القارية أو حتى منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة بمجلس الأمن وكل منظماتها الموازية، الشيء الذي يدل على أننا غير مؤهلين للتعاطي مع هذا النوع من المخاطر وأننا لم نرتق بعد لتجاوز أنانياتنا الفردية أو الوطنية في حل هكذا أزمات، خاصة بعد تنامي الشوفينية والعنصرية لدى مجتمعات الدول العظمى في العقد الأخير.
هذه الجائحة لها تبعات أقوى من الحروب والأزمات الاقتصادية، وتدفعنا بالتالي لمساءلة منظماتنا الدولية والإقليمية التي عجزت عن التعامل مع هذه الأزمة الجديدة بقل المقاييس. فإذا كانت البشرية قد أبدعت جهازا كعصبة الأمم إبان الحرب العالمية الأولى لتفادي الحروب في أوروبا ثم طورت هذا الإطار إلى منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لطي صفحة الامبريالية ونشر قيم حقوق الإنسان والحريات، فإننا اليوم محتاجون لتطوير هذا الإطار مجددا سواء من حيث هيكلته أو صلاحياته وحتى أهدافه. إننا محتاجون لتعاقد عالمي جديد يتجاوز الدفاع عن الحقوق السياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية إلى الدفاع عن حقوق الكوكب والأجيال الصاعدة وإلا فإن هذه الجائحة قد تصبح الضربة القاضية على منظمة تتعالى مند مدة الأصوات المنددة بعجزها عن الدفاع على القيم التي أسست لأجلها. ولذلك سأعمل على المبادرة عبر إطاري الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي من أجل الترافع في هذا السياق.
أما على المستوى الاقتصادي العالمي، فيبدو أننا دخلنا في أزمة اقتصادية فريدة من نوعها، أزمة افتعلتها دول العالم بشكل إرادي لأننا نعتبر الحق في الحياة أسمى من أي حق آخر. خصوصية هذه الأزمة الاقتصادية أنها أزمة عرض وطلب في نفس الوقت. وهذا ما يجعلها أقوى أزمة اقتصادية يواجهها العالم في المائة سنة الماضية. حتى الدول العظمى بدأت تتأهب لعيش أيام عصيبة خاصة مع ما أعلنه صندوق النقد الدولي و حكومات بعض الدول من توقعات ركود اقتصادي قد يصل إلى% -8 في منطقة الأورو و -14 % ببريطانيا و فقدان لمناصب الشغل بلغ 20 بالمائة بل و 30 بالمائة في بعض القطاعات. الشيء الذي يفسر السياسات الإرادوية التي تنهجها هذه الحكومات وأبناكها المركزية، بل منها من بدأ ينادي بسياسات اقتصادية سيادية.
هذا الانغلاق على الذات مفهوم وضروري في ظروف الحجر الصحي ولكنه غير مستدام بالنظر إلى الترابط الذي يطبع اقتصاد الدول. لذلك فنحن لسنا مضطرين للاختيار بين الليبرالية المتوحشة من جهة والسياسات الحمائية المنغلقة (الشوفينية) من جهة أخرى. فمن الممكن إعادة النظر في سلاسل الإنتاج العالمية في المستقبل مستحضرين ضرورة (1) تأمين حد أدنى من الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وتكوين مدخرات استراتيجية من المواد التي يستحيل انتاجها محليا، (2) تخفيض بصمة الكربون للسلع، (3) تجاوز منطق السلع الأرخص لصالح السلع الأجود والأكثر استدامة بيئيا واجتماعيا.
إننا نتابع ما يعيشه المجتمع الدولي من تداعيات جراء انتشار هذه الجائحة وما تقوم به بلادنا من مجهودات جادة، في سبيل محاصرة هذا الوباء والتخفيف من حدة انتشاره، في أفق القضاء عليه. وإن قراءة سريعة في بعض تقارير المنظمات الدولية والإقليمية عن إفريقيا والشرق الأوسط تظهر أن المغرب متقدم جدا في التدابير التي أعلن عنها كما أنه من ضمن الدولة الأكثر تفعيلا لما تعلنه وهو شيء مطمئن ينم أولا على أن لدينا إمكانيات ذاتية تمكننا من مواجهة الأزمات وثانيا أن الحكومة واعية بدقة المرحلة.
فمع البدايات الأولى لانتشار جائحة «كورونا»، جسدت الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك طابعها الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى، وبشكل جعل بلادنا مضرب الأمثال في مختلف أقطار العالم.