الحكومة تصادق على خمس قوانين والعثماني يصف الاجتماع ب"الهام والمتميز"

عقدت الحكومة المغربية اليوم الخميس 17 شتنبر، اجتماعها الأسبوعي، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تمت خلاله دراسة والمصادقة على خمس مشاريع مراسيم.
واستهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاجتماع بكلمة الافتتاحية بوصف هذا الاجتماع بالهام والمتميز، إذ سيتدارس ويصادق على خمسة مشاريع مراسيم مرتبطة بأولويات وردت في التوجيهات الملكية السامية في خطابي العرش و20 غشت الأخيرين.
وأوضح رئيس الحكومة أن ثلاثة مراسيم تكتسي طابعا اجتماعيا، إذ تعني توسيع الحماية الاجتماعية من خلال مرسومين يتعلقان بتوسيع التغطية الصحية ونظام التقاعد لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بفئتي المفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين.
وأضاف رئيس الحكومة أن هناك مرسوما آخر يتعلق بالأولوية الاقتصادية من خلال دعم بعض القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19، ويتعلق الأمر بقطاع السياحة.
وفيما يتعلق بالمرسوم الخاص بتطبيق بعض مقتضيات قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فهو له علاقة مباشرة بأولوية تطوير نظام الحكامة وإصلاح الإدارة.
إنها ثلاث أولويات، يقول رئيس الحكومة، تجعل الحكومة منخرطة عمليا في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابين الأخيرين لجلالة الملك حفظه الله، ومواصلة تنفيذ مقتضيات البرنامج الحكومي، مع تجديد التأكيد على تركيز جهود جميع القطاعات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، لا سيما الاجتماعية والاقتصادية منها.
وفي الختام، دعا رئيس الحكومة كافة القطاعات، فور صدور هذه المراسيم، إلى العمل على تسريع تفعيل مقتضياتها على أرض الواقع، وباتخاذ إجراءات وقرارات تصب جميعها في صالح المواطنين والمقاولات، وفي مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف وأولويات المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.660 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به كل من السيد وزير الداخلية والسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح الإدارة والرفع من مردوديتها وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة إلى المواطنين.
وينص مشروع هذا المرسوم على اتخاذ قرار مشترك لتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية، ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية ويحدد كيفيات تسليمه للمرتفقين وكذا تشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض.
كما سيمكن من إعطاء انطلاقة قوية لورش تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها بما يساهم في تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق وإعادة تأسيس جسور هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة ومبسطة.
كما تدارست الحكومة وصادقت على ثلاثة مشاريع مراسيم: رقم 2.20.657 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 17 يناير 2019 ورقم 2.20.658 ورقم 2.20.659، والقاضية بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والتي تقدم بها السيد وزير الشغل والإدماج المهني.
ويهدف مشروع مرسوم رقم 2.20.657 إلى تتميم قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للفئات المذكورة في الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانونين المشار إليها سلفا كما تم تغييره وتتميمه، لتشمل الأشخاص الذاتيين المزاولين لأنشطة في قطاع السياحة، ويتعلق الأمر بكل من :
– مسيري وكالات الأسفار غير الأجراء،
– المرشدين السياحيين،
– مسيري ومستغلي المؤسسات السياحية.
أما بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.20.658، فيأتي بعد عقد اجتماعات مع ممثلي هيئة المفوضين القضائيين وبحضور ممثلي السطلة الحكومية المكلفة بالشغل والعدل والصحة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك قصد التشاور بشأن كيفيات تطبيق نظامي التغطية الصحية والتقاعد لفئات المفوضين القضائيين.
كما ينص على ما يلي :
– تحديد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق والمتعلقة بهذه الفئة،
– تحديد الدخل الجزافي للمفوضين القضائيين في 1.9 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر للنشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل،
– أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
وفيما يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.20.659، فينص على:
– تحديد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق والمتعلقة بفئة المرشدين السياحيين،
– تحديد الدخل الجزافي في 1.5 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، والذي يسري لمدة سنة من يوليوز 2020 إلى غاية يوليوز 2021 مع الرجوع إلى طاولة المشاورات خلال شهر أبريل 2021،
– أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
وللإشارة فإن مشروع هذا المرسوم، يأتي بعد عقد اجتماعات مع ممثلي الفدرالية الوطنية للمرشدين السياحيين وبحضور ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والصحة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
فيما صادقت حكومة العثماني على مشروع مرسوم رقم مشروع مرسوم رقم 2.20.664 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا "كوفيد 19" فيما يتعلق بقطاع السياحة والذي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني.
ويحدد مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، على الخصوص، ما يلي :
– فترة الاستفادة من التعويض المذكور: من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2020.
– القطاعات الفرعية المعنية وهي:
– مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة،
– وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة،
– النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
– فئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات الاستفادة إضافة إلى كيفيات وآجال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمشغلين وللعاملين غير الأجراء المعنيين بمقتضياته.