الحكومة تصادق على تعويض ال"كنوبس" ب"الصندوق المغربي للتأمين الصحي"

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المصادق عليه بموجب القانون رقم 94.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.42 بتاريخ 21 من جمادى الأخرة 1440 (27 فبراير 2019)، خاصة تلك المتعلقة بالسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية، وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب، وكذا نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم.
وأبرز بلاغ للحكومة اليوم الخميس، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، ينص على أنه تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما ينص على أنه يرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى كيفيات تعيينهم، وعلى أن مجلس إدارة الصندوق يتألف أيضا من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وتحديد كيفيات تعيينهم.
وينص أيضا على كيفية تعيين الشخصيتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 في مجلس إدارة الصندوق، وعلى كيفيات تعويض العضو الرسمي أو نائبه وتجريده وإعفائه من صفة الانتداب، وكذا تعيين نواب أعضاء هذا المجلس.
وينص مشروع هذا المرسوم كذلك على قيام لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بالإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ويصادق على قائمة المنقولات والعقارات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية.
من جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.19.576 بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.
وينص مشروع المرسوم على أن يستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق المذكور المعينون طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.03.937 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1440 (28 ديسمبر 2018)، في ممارسة مهامهم بصورة انتقالية بالمجلس المذكور إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018).
وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 7 يونيو 2004 بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الأساسية فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه يتكون مجلس إدارة الصندوق من 24 عضوا، يتم تعيينهم بمقرر لرئيس الحكومة، فإن تشكيلة المجلس ستضم اثنا عشر (12) عضوا يمثلون الدولة، بمن فيهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ ورؤساء المجالس الإدارية للجمعيات التعاضديات الثمانية (08) المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو ممثليهم؛ وأربعة (04) أعضاء يمثلون المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وفي انتظار تطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تم تعديل المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.681 بالمرسوم رقم 2.03.937 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1440 (28 ديسمبر 2018)، يقضي بتعيين ممثلي الدولة وممثلي المركزيات النقابية (الرسميون والنواب) بالمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بصفة انتقالية خلال الفترة الفاصلة ما بين 17 دجنبر 2018 و31 مارس 2019.
ونظرا لانتهاء الفترة الانتقالية المذكورة ومن أجل سد الفراغ القانوني الحاصل في وضعية أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من فئة ممثلي الإدارة والمركزيات النقابية المنتهية ولايتهم بتاريخ 31 مارس 2019، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف الى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري المعينين بمقرر رئيس الحكومة رقم 3.01.09 بتاريخ 7 يناير 2019 إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي المذكور.