راكم تجربة طويلة في في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ليتم انتخابه ممثلا للمملكة المغربية، كخبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عقب عملية تصويت جرت في نيويورك بمناسبة الدورة ال38 لاجتماع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لم يأت انتخاب البروفيسور المحجوب الهيبة كخبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لولاية تمتد أربع سنوات داخل هذه الهيئة الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إلى حدود اليوم 173 دولة، من فراغ، بقدر ما هو اعتراف للرجل بمساره الطويل سواء داخل الهيئات التي شغل بها مناصب قيادية، أو من خلال ما راكمه من تجارب داخل وخارج أرض الوطن جعل الهيبة من النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها إحدى أولوياته في مسيرته النضالية من أجل إرساء مجتمع ديمقراطي، ورغم الانتقادات التي واجهته خلال شغله منصب الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا)، وأول مندوب وزاري مكلف بحقوق الإنسان بالمغرب، كما يعتبر عضوا مؤسسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أستاذ للتعليم العالي- شعبة القانون العام وقانون إعداد التراب، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، استطاع أن يراكم معرفة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتجربة طويلة الأمد تغطي مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، لاسيما العدالة الانتقالية، وقانون البيئة، وقانون المياه، والقانون الإنساني، وهو ما أهله لشغل منصب مستشار لدى العديد من الهيئات الإقليمية والدولية. تقلب المحجوب الهيبة في مناصب عدة داخل وخارج المغرب، منها منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان. سابقا، وعضو سابق في لجنة حقوق الإنسا ، كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بين 2005 و2011 وعضوا سابق في هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وحاز المحجوب الهيبة على دكتوراه دولة في العلوم السياسية، وهو مستشارا وطني مجالات القانون البيئي والقانون الدولي للمعلومات والتواصل تحمل مسؤولية نائب عميد كلية القانون بالدار البيضاء بين 1997 و2000.
