قررت اللجنة الإقليمية لليقظة بمدينة المحمدية، تنزيل مجموعة من الإجراءات الميدانية التي تروم الحد من انتشار الفيروس، لمدة أسبوع قابلة للتجديد ابتداءا من يومه الإثنين 21 شتنبر، منذ الساعة السادسة مساء، إلى حدود الإثنين المقبل 28 شتنبر 2020، على الساعة السادسة مساء، اعتماد اجراءات استثنائية. وحسب بلاغ اللجنة فقد تقرر فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المحمدية تسلم من المصالح المختصة، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية، وإغلاق المحلات التجارية وكذا الأسواق الممتازة على الساعة العاشرة ليلا، ثم إغلاق محلات المأكولات الخفيفة على الساعة العاشرة ليلا، وكذا إغلاق المطاعم المصنفة على الساعة الحادية عشرة ليلا، علاوة على اغلاق الحدائق العمومية في وجه العموم واستمرار إغلاق الشواطئ. كما تقرر إغلاق قاعات الألعاب وقاعات الرياضة وكذا ملاعب القرب، وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى حدود 50 في المائة (سيارات الأجرة والحافلات)، ثم منع ولوج حافلات النقل الحضري القادمة من الدارالبيضاء إلى مدينة المحمدية، فمراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام وضع الكمامات ومسافة التباعد الاجتماعي وزجر كل المخالفين للتدابير الحاجزية حسب العقوبات المنصوص عليها بمقتضى المقتضيات القانونية. كما تقرر إغلاق الأحياء التي تعرف كثافة وبائية مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستواها ويتعلق الأمر بالأحياء التالية: جماعة المحمدية: -حي الحسنية 2، بلوك DوC؛ وكذا حي النصر؛ -حي الراشيدية 3، بلوك B؛ -حي رياض السلام، النهضة وحي صديق. جماعة الشلالات: -تجزئة الشلال بلوك C و D ؛ -تجزئة الصفا الشطر B و D؛ جماعة بني يخلف: -حي الفتح 1 وتتمثل التدابير الاستثنائية المعتمدة بهذه الأحياء في منع التنقل من وإلى الأحياء المذكورة إلا بمقتضى رخصة استثنائية للتنقل تسلمها السلطات المحلية ذات الاختصاص الترابي لغايات مهنية، إنسانية أو صحية، إغلاق المحلات التجارية، المقاهي والمطاعم المتمركزة في هذه الحياء على الساعة الثامنة ليلا، ثم إغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة زوالا، وإغلاق الحمامات وصالونات التجميل. وأشارت اللجنة أن الإجراءات المذكورة أعلاه ستبقى سارية المفعول طيلة مدة أسبوع مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الحالة الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة، كما يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى أحياء أخرى متى دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بالأحياء المذكورة آنفا بعد تحسن مؤشرات الحالة الوبائية بها. أما بخصوص الدراسة فقد ارتأت اللجنة الإقليمية لليقظة، في الوضع الحالي، الاستمرار في اعتماد التعليم الحضوري مع احترام قرار الآباء وأولياء التلاميذ بهذا الخصوص، و تتبع الوضعية الوبائية على مستوى كل مؤسسة تعليمية على حدة مع إمكانية إغلاق قسم أو المؤسسة برمتها في حالة تسجيل عدد مرتفع من الحالات الإيجابية المؤكدة .
