اتلمساني يكتب…سلطة القانون الجنائي

بتوالي القضايا الحقوقية الطافية على سطح مشهدنا المغربي، والتي شكلت بمنظور مختلف الفاعلين سياسيين وحقوقيين، ضربا مباشرا للحقوق والحريات وكافة شعارات دولة الحق والقانون.
إن مجموع هاته القضايا، أضحت تستوجب طرح سؤال جوهري وعميق، يحتاج إلى نقاش وحوار عمومي كبير؛ماهي سلطة القانون الجنائي؟؟،"..وهنا قد يتساءل القارئ : وما دخل القانون الجنائي؟!!.. الإجابة ستكون وبشكل بسيط : إن كل ملفات هاته القضايا وكل المتابعات والمحاكمات المترتبة عنها أساسها القانون الجنائي.
أصبحت سلطة القانون الجنائي فوق دستور البلاد الذي هو أسمى قوانينها، وأصبح ساميا على العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، عكس ما تنص عليه ديباجة دستور 2011.
فما هو مكفول بموجب العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك بموجب الدستور، يجد في المقابل تكييفه الجرمي في فصول القانون الجنائي، والأمثلة هنا كالتالي : ⁃ حرية التظاهر السلمي والتجمهر والاجتماع مضمونة بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفصل 29 من الدستور، وهي في منظور القانون الجنائي تشكل عصيان (الفصول 300 إلى 308)، وهناك العشرات من المتابعات بناء عليها. ⁃ حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب المواد 18 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفصل 25 من الدستور، وفي المقابل هناك العشرات من المدونين/ت خلف القضبان متابعون على خلفية تدوينة والمحرك دائما القانون الجنائي. ⁃ حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور، يقابلها عقوبات جنائية تستهدف العمل الصحفي، وهناك العديد من الصحفيين/ت توبعوا بمقتضيات القانون الجنائي على خلفية أداء مهامهم.
أشرت إلى الأمثلة السالفة حصرا، لأنها تشكل عصب القضايا المشار لها في بداية المقالة، كما أن روادها من المدافعين/ت عن حقوق الإنسان والصحفيين/ت، الذين عبروا عن آراءهم ومواقفهم إما كتابة أو تظاهرا واحتجاجا، وجدوا في مقابل ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم المضمونة، مجموعة من فصول القانون الجنائي يرتكز عليها ممثلوا النيابة العامة في صياغة صكوك متابعاتهم، وقضاة الحكم في إصدار أحكامهم؛ فأصبحوا بجرة قلم مجرمين!!..
لقد استطاعت الحركة الديمقراطية والحقوقية ببلادنا، عبر تاريخها النضالي وتضحيات مناضليها/تها، ربح معركة انتزاع مجموعة من الحقوق والحريات، أدت إلى تخصيص باب للحقوق والحريات في دستور 2011 (الذي جاء نتيجة المخاض السياسي ببلادنا مع حركة 20 فبراير)؛ ولكن في مقابل ذلك لم تتمكن من تصويب معركتها تجاه القوانين المكبلة والمنتهكة لهاته الحقوق والحريات، ومنها أساسا القانون الجنائي.
اليوم؛ وجب علينا جميعا وبشكل مستعجل الترافع بكافة الأشكال من أجل ملائمة القانون الجنائي مع ما هو منصوص عليه في الدستور، ومن أجل انسجامه مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان؛ هاته المعركة تحتاج لتسريع وتيرة إطلاق نقاش عمومي مستفيض في الموضوع، وذلك بتظافر جهود كافة المؤمنين بدولة الحقوق والحريات من مدافعين/ت عن حقوق الإنسان ومحامون وبرلمانيون ورجال قانون وباحثون…، فربحنا لهاته المعركة سيكفينا الكثير من المطبات الحقوقية.