مستثمر سياحي يشهر عجزه الجنسي لإثبات براءته من تهمة اغتصاب ألمانية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بإخلاء سبيل مالك دار الضيافة بالمدينة العتيقة والمتهم باغتصاب ألمانية في عقدها الثالث، بعد أن جرى تقديمه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة، في انتظار نتائج الحمض النووي للمتهم والخبرة العلمية لتبان السائحة الألمانية، التي كانت الشرطة العلمية قد أحالتهما، على المختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء.
وتخلفت السائحة الألمانية عن جلسة تقديم المتهم أمام النيابة العامة، حيث كان من المنتظر إجراء مواجهة بينهما بعد 72 ساعة من الحراسة النظرية قضاها صاحب الرياض في التحقيق وتعميق البحث معه من قبل الشرطة القضائية لولاية أمن فاس.
وعلمنا أن المغربي المتهم، «ع- ت» البالغ من العمر 62 سنة مطلق وأب لطفلين، تمسك أمام الوكيل العام ببراءته من تهمة الاغتصاب المنسوبة إليه، حيث أشهر عجزه الجنسي الذي يعاني منه منذ سنوات في وجه اتهام الشابة الألمانية له باغتصابها، مؤكدا أن هذه الأخيرة نسجت خيوط حكايتها لغرض ابتزازه ماليا.
من جهته، كشف مصدر مقرب من السائحة الألمانية التي عادت منذ أسبوع عقب تسجيل شكايتها ضد مالك دار الضيافة بفاس، إلى مدينة برشلونة الإسبانية حيث تقيم، أنها استقبلت قرار النيابة العامة بامتعاض كبير، مما دفعها إلى ربط الاتصال بسفارة بلدها بالرباط لحفظ مصالحها والضغط على السلطات المغربية لتأخذ المسطرة مسارها القانوني، مشددة على تمسكها باتهامها للمستثمر المغربي باغتصابها برياضه السياحي تحت تأثير الخمر الذي احتسته برفقته ليلة السبت فاتح شتنبر الجاري.
ورد المحامي بهيئة فاس، مصطفى مخلص، والذي يدافع عن المتهم المغربي، في تصريح خصنا به «اتجاه السائحة الألمانية ودفاعها الى التهديد باستعمال ورقة القنصلية الألمانية بالرباط ودخولها على الخط لإثبات التهمة ضد موكله، إجراء يتناقض مع استقلال القضاء المغربي الذي كرسه دستور فاتح يوليوز، مؤكدا أن «القضاء المغربي لن يقبل بأن توجه إليه الأوامر من برلين أومن سفارتها بالرباط»، حيث أثنى دفاع المتهم على جرأة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والذي عمد إلى إعمال مقتضيات القانون المغربي وأمر بإخلاء سبيل موكله بدون كفالة مالية في انتظار نتائج المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء، وبروز معطيات جديدة في ملف اتهام السائحة الألمانية للمستثمر المغربي، على حد قول المحامي مخلص. وكان صاحب دار الضيافة، قد سلم نفسه للشرطة منتصف الأسبوع الماضي، وقدم روايته التي تناقض تصريحات المهندسة الألمانية، مشددا أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، على أن المشتكية كانت برفقة صديق لها بفاس، وأنها حضرت إلى رياضه السياحي ليلة يوم الحادث وهي في حالة سكر بيّن، فمكنها من غرفة بالرياض لقضاء ليلتها، حيث طالبته بمناولتها لمبلغ 20 ألف درهم كتسبيق عن أشغال الديكور الذي ستجريه في رياضه، لكنه رفض بحكم عدم توصله بالتصاميم المنجزة، ثم غادر الرياض برفقة ابنته «غيثا» صوب منزله، ليجد نفسه في صباح اليوم الموالي في مواجهة تهمة الاغتصاب وأبحاث الشرطة.
وتقوم اتهامات السائحة الألمانية «فالوري فرانكا جيليش» البالغة من العمر 32 سنة، على تفاصيل دقيقة منسوجة بشكل محكم، عناوينها خمر وسحر وجنس واغتصاب، حيث روت للشرطة من خلال شكايتها وتصريحاتها المباشرة أمام المحققين، بأن المشتكى به «ع – ت»، استقبلها بدار الضيافة الواقعة وسط حي الرصيف بالمدينة العتيقة كضيفة لديه لا كسائحة، وتناولت معه، ليلة السبت فاتح شتنبر، عشاء على الطريقة المغربية برياضه السياحي، وسط أجواء رومانسية، حيث استمر سهرهما في جلسة خمرية انتهت في الصباح، حسب أقوال السائحة، باكتشاف نفسها عارية بين أحضان صديق العائلة المسن، الذي استغل فقدانها للوعي بفعل إكثارها من تناول «النبيذ» المغربي، ومارس عليها الجنس بغير إرادتها، تقول رواية السائحة الالمانية.