الشرقاوي: خطاب الملك تميز بالواقعية و الصراحة ويتماشى مع الواقع الذي يعيشه المواطن

ألقى الملك محمد السادس، وفقا لأحكام الدستور خطابا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، يوم أمس الجمعة 09 أكتوبر الجاري، والذي تميز بالتأكيد على مجموعة من القضايا التي سبق وأن تم طرحها في خطابات سابقة.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ بكلية الحقوق بالرباط و بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، خالد الشرقاوي السموني، انه وقبل تحليل أهم مضامين الخطاب الملكي وجبت الإشارة إلى أن أهم ما أصبح يميز الخطب الملكية في السنوات الأخيرة، كونها قد أصبحت تتميز بالواقعية و الصراحة، تتماشى مع الواقع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المواطن المغربي، بل وتحمل في طياتها أفكارا متجددة وتوجيهات سياسية واقتصادية واجتماعية للحكومة والبرلمان وكل المؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصه، لتسريع أوراش التنمية وتعزيز الإصلاحات على جميع الأصعدة والنهوض بالاقتصاد وتعزيز الحياة الاجتماعية للمغاربة في وضعية هشة والنهوض بالشباب وتكرس مبادئ الحكامة والنجاعة والمحاسبة ".
السموني في تصريح توصلت به "فبراير"، أكد على أنه "بالرجوع إلى الخطاب الملكي لافتتاح السنة الأولى من السنة التشريعية الخامسة نجده لا يخرج عن هذا التوجه العام نظرا لتميزه بالواقعية والجدية في معالجة العديد من المشاكل و المعوقات الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، بل سنجد هذا الخطاب الأخير تحدث بلغة صريحة وصادقة، عندما أشار إلى انعكاسات الأزمة الصحية الناتجة عن وباء كوفيد 19، التي كانت لها انعكاسات على كثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وهي مازالت مستمرة، حيث كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، مما يستوجب المزيد من الحكامة الجيدة و إصلاح القطاع العام و تنزيل النموذج التنموي الجديد ووضع خطة إنعاش الاقتصاد و دعم القطاعات الحيوية كالنسيج والنهوض بالمقاولات المتوسطة والصغرى والتي ظلت صامدة أمام الأزمة الصحية، ومن المتوقع أن تتأزم بشكل كبير في الشهور القادمة مالم تكن هناك خطة للإقلاع الاقتصادي في إطار تعاقد وطني بناء تساهم فيه الحكومة والقطاع البنكي واتحاد المقاولات وكل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ".
"عدة رسائل حملها الخطاب الملكي أمام البرلمان، والتي كانت موجهة لكل من الحكومة والبرلمان والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين"، يقو الشرقاوي، ويضيف أن "الخطاب ركز على عدد من النقاط نذكر أولها خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، تتجلى هذه الخطة في إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، من بين أهدافه دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل المشاريع الكبرى، ستكون له الشخصية المعنوية (مؤسسة عمومية تحدث بمقتضى القانون)، ويتم تسييرها وفقا لمبادئ الحكامة و النجاعة يتوقع أن يصدر القانون المحدث له قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية ".
وأبرز المتحدث ذاته، أنه "من بين المجالات و القطاعات التي ستعمل هذه المؤسسة العمومية على هيكلتها : الصناعة و الفلاحة والسياحة و التنمية القروية، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار و التشغيل وإدماج الشباب القروي في التكوين المهني القروي، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، لأن هيكلة هذا القطاع وربطه بالصناعة يحتاج إلى كفاءات مهنية في العالم القروي ".
كما شدد الخطاب حسب الشرقاوي، على "تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث أصبح البعد الاجتماعي سمة بارزة في الخطب الملكية الأخيرة ، و هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الوضع الاجتماعي في المغرب لا يدعو إلى الاطمئنان ، علما بأن أزمة كورونا عمقت من الأزمة الاجتماعية ، فلولا الصندوق المحدث من أجل مواجهة تداعيات الجائحة ، لكان الوضع أكثر سوءا . لذلك فإن جلالة الملك كان واعيا بهذا الوضع الذي قد يشكل عائقا أمام تنزيل النموذج التنموي الجديد".
وتابع قائلا "على هذا الأساس حرص جلالته على إعطاء دفعة قوية للنهوض بالحالة الاجتماعية ببلادنا و ذلك من خلال تعميم التغطية الاجتماعية و تعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد و تعميم الاستفادة عن فقدان الشغل".
وجاء على لسان الشرقاوي، أن الخطاب "ركز على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث شدد جلالة الملك في خطابه على النجاعة والفعالية والسرعة في تفعيل الإصلاحات، وإنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المسؤولة عن تنفيذها بالدرجة الأولى الإدارات العمومية و الجماعات الترابية ، في إطار تفعيل المبدأ الدستوري " ربط المسؤولية بالمحاسبة " . فالمرحلة الحالية هي مرحلة العمل و الإنجاز و المحاسبة لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية، قبل التفكير في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 – حسب رأيي ".
وأردف ذات المتحدث، أنه "ارتباطا بمبدأ الحكامة الجيدة، دعا جلالة الملك الحكومة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية حتى تتمكن الكفاءات المغربية من الانخراط في الوظيفة العمومية، لأنه لوحظ أن عددا من الأطر الكفؤة هاجرت إلى خارج الوطن لانسداد الأفق أمامها ، بسبب المحسوبية والزبونية والاعتبارات الحزبية"، مشيرا الى أنه "لذلك لا بد من إطار تشريعي جديد لتحقيق النزاهة و الموضوعية في تعيين حاملي الشهادات و الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم ، حتى لا تجنح هذه الفئة إلى طريق اليأس و العدمية أو تهاجر إلى الخارج بحثا على من ينصفها و يرد لها الاعتبار ".
من جهة أخرى، قال الشرقاوي، ان الخطاب الملكي أشار الى مسؤولية البرلمان في المرحلة القادمة، حيث يلاحظ على ضوء الخطاب أن جلالة الملك لم يتحدث بشكل مباشر عن الاستحقاقات القادمة و الظروف غير الاعتيادية التي ستمر فيها ، لكنه وجه الكلام الى أعضاء البرلمان أن يكونوا في مستوى تحديات المرحلة وأن يلبوا تطلعات وانشغالات المواطنين في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات".
وأبرز السموني أنه "قد يستفاد من ذلك أن البرلمان سيواجه تحديات حقيقية على إثر مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية على أساس من التوافق وإعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصلحة الحزبية . كما أن البرلمان ينتظره كم هائل من مشاريع القوانين و السياسات العمومية خلال السنة التشريعية الأخيرة لتنزيل الخطط و الاستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني و ووضع منظومة الحماية الاجتماعية ، بل أكثر من ذلك، فإن تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين أداءها، من خلال العمل على الاستجابة لانشغالات المواطنين الملحة. و هي مسؤولية وطنية تقتضي من البرلمان الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا. ثم أن المغاربة أصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع المؤسسات التمثيلية ، وأكثر صرامة في محاسبة المنتخبين على حصيلة عملهم".