قام وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، اليوم السبت بمراكش، بزيارة ميدانية لمركز مصدر (225/60/22 كيلو فولت) بتانسيفت، قصد الاطلاع على حسن سير شبكة تزويد المدينة الحمراء بالكهرباء. وتأتي زيارة رباح، الذي كان مرفوقا بالمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي، على هامش لقاء بمناسبة إنهاء تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير الزبناء ذوي الدفع المسبق على مستوى جميع المديريات الجهوية للمكتب. ويعتبر مركز تانسيفت مركزا تحويليا هاما لخطوط الربط الوطنية من الجهدين الجد عالي والعالي، التي تضمن تزويد مدينة مراكش ونواحيها بالكهرباء بقدرة تحويلية ذات الجهدين الجد عالي والعالي بقوة 300 ميغا فولت أمبير. وتضم هذه المحطة أيضا محطة توزيع ذات الجهدين العالي والمتوسط بقوة (1×70+2×40) ميغا فولت أمبير لضمان تزويد المواقع الرئيسية لمدينة مراكش. وعلى إثر هذا اللقاء، اطلع الوزير والوفد المرافق له على حسن سير هذه المنشأة المهمة للنظام الكهربائي الوطني، حيث تشمل ثلاث مجموعات من الخطوط الكهربائية بقدرة انصرافية لكل واحدة منهما 225 كيلو فولت و12 كيلو فولت و60 كيلو فولت بالنسبة للبنيات التحتية لنقل الطاقة الكهربائية، و14 من الخطوط الكهربائية بقدرة 22 كيلو فولت بالنسبة للبنيات التحتية لتوزيع الطاقة الكهربائية. وبالمناسبة، أكد رباح أن المملكة استثمرت بشكل كبير في مجال إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أنه في مجال الطاقات المتجددة، تجاوزت الاستثمارات 52 مليار درهم خلال العقد الأخير، في حين سيتم استثمار 52 مليار درهم إضافية في هذا المجال. وقال الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إنها استثمارات ضخمة لإنتاج الكهرباء، تجنب المغرب أي نقص وتجعله يتحكم في حاجياته، حتى لا تتكرر انقطاعات التيار الكهربائي التي حدثت في 2008". وأوضح أن شبكات نقل وتوزيع الكهرباء تعد مكلفة وتتطلب استثمارات كبرى، مشيرا في هذا السياق، إلى أن إنجاز مركز واحد قد يكلف 120 مليون، بل 200 مليون درهم كما هو الشأن بالنسبة للأقاليم الجنوبية. وأضاف أن مد كيلومتر من الأسلاك قد يكلف مليون درهم، مؤكدا أن الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب انخرطوا في استثمارات مكلفة لإيصال الكهرباء للمواطنين والوحدات الصناعية. وبخصوص مدينة مراكش، أوضح الوزير أن هذه الأخيرة والمناطق المحيطة بها تتوفر على ثلاثة مراكز للتحويل الكهربائي، باستثمارات تصل إلى 500 مليون درهم، إذا أضيفت إليها تكاليف اللوجستيك وغيرها، مضيفا أن المكتب سينشئ مركزا آخرا، نظرا للطلب المتزايد على الكهرباء بسبب التمدن السريع والتطور الاقتصادي. من جانبه، أكد الحافظي أن هذا المركز، الذي أنشئ سنة 1963، وهي السنة التي تصادق إحداث المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يشكل أحد أقدم المراكز التحويلية للكهرباء بالمغرب، مشددا على دوره في تزويد مراكش ومحيطها بالكهرباء. وأضاف السيد الحافظي، في تصريح مماثل، أن هذا المركز شهد في الآونة الأخيرة، تطورا على مستوى القوة والصيانة، مشيدا بجهود أطره ومستخدميه لضمان استمرارية مهمة الخدمة العمومية والتزويد بالطاقة الكهربائية رغم الظروف الصعبة المرتبطة بالأزمة الصحية الحالية. كما شجعهم على بذل قصارى جهدهم لضمان اليقظة من أجل ضمان التزويد المستمر للطاقة الكهربائية مع الامتثال الصارم لإكراهات جودة الخدمة المطلوبة.
