نقابة للعدل تحمل بنعبد القادر مسؤولية الوضع الوبائي في وزارته

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، عن "استنكاره للمقاربة القمعية المعتمدة في التعامل مع كل الاحتجاجات السلمية الحضارية و على رأسها الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل للمطالبة بالالتحاق باسرهم و تطبيق مبدأ المساواة الدستوري على جميع موظفي العدل".
وأكدت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على رفضها ل"هرولة وزير العدل بمشروع ملاءمة التنظيم القضائي لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 دون اي نقاش مجتمعي و في استبعاد تام لممثلي موظفي هيئة كتابة الضبط".
وحملت ذات النقابة، في البيان الذي توصلت "فبراير" بنظير منه، محمد بنعبد القادر وزير العدل، المسؤولية في "كل ما ستؤول اليه الاوضاع جراء اختياره التعامل مع الأعيان وتحويل القطاع الى حقل لاجترار التجارب الفاشلة والاختيارات المصلحية الحزبية الضيقة، بدل الاحتكام الى القانون والرجوع لمأسسة الحوار القطاعي مع كل التمثيليات النقابية لحل المشاكل المطروحة في القطاع".
كما عبرت النقابة عن استغرابها ل"استبعاد الكتابة العامة كمؤسسة قائمة بذاتها ودورها المحوري في استمرارية مرفق الادارة، وتحويل اختصاصاتها الى أعضاء ديوانه في سابقة خطيرة قطاعيا أدت الى شل وتعطيل الأجهزة المركزية للوزارة وارتكاب اخطاء قاتلة".
وحذر رفاق الزاير في العدل، من "خطورة الوضع الصحي لموظفي العدل ويحمل الوزير كامل المسؤولية نتيجة قراراته التي راكمت الفشل في تدبير جائحة كورونا قطاعيا ويطالبه بالكشف عن اعداد الضحايا و المصابين بفيروس كوفيد19 قطاعيا".