الجمعية المغربية لحماية المال العام تعيد اختلالات مشروع ‘تغازوت باي' الى الواجهة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع تغازوت باي بأكادير وقضية شركة "بولينك سوت" بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية.
وذلك عقب اللقاء الذي عقده وفد عن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية اليوم الأربعاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في اطار التواصل البناء مع النيابة العامة قصد تدارس ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها .
ودعت ذات الجمعية الى ضرورة تسريع البحث في قضية تفويث العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم ابناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد بعلة الاستثمار ويؤكد أن البحث في هذه القضية قد استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن .
وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اتخد بشأنه قرار الحفظ والذي لازال ساريا لحدود الآن شددت الجمعية على ضرورة اخراجها من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين.
وذكر بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام،أنه تمت كذلك المطالبة بتسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات .
وبحسب ذات البلاغ فقد حملت السلطات القضائية المسؤولية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والافلات من العقاب، والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة.