شارية يجمد عضويته بالمكتب السياسي بالحزب المغربي الحر

أعلن إسحاق شارية تجميد عضويته بالمكتب السياسية للحزب المغربي الحر، وذلك بسبب التطورات الأخيرة التي عرفها الحزب.
وقال شارية في تدوينة فيسبوكية "بعد كثير تفكير فيما جرى ويجري داخل الحزب المغربي الحر، يؤسفني أن أعلن للرأي العام الوطني، عن تجميد عضويتي وكافة أنشطتي بالمكتب السياسي للحزب، مع متمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكافة المناضلات والمناضلين".
وأضاف شارية "هذا وأجدد تضامني المطلق ولا مشروط مع ما حدث للمنسق الوطني من تشهير دنيء، وأساليب وسخة متمنيا من السلطات العليا أن تتدخل حتى يطال العقاب الجنائي كل من سولت له نفسه اقتحام خصوصيات المواطنين".
وعاش الحزب خلال الفترة القليلة الماضية على وقع أحداث مثيرة، منها الدعوة إلى حل الديستي.
ودعا الحزب المغربي الحر، في وقت سابق، السلطات المختصة للقيام عاجلا بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتوزيع موظفيها بين الإدارات الأمنية الأخرى مع تخصيص ميزانيتها للقطاعات الحيوية ذات الأولوية كالتعليم والصحة التي يعتبر المواطنون في أمس الحاجة إليها.
وقال الحزب، الذي يرأسه المحامي محمد زيان، إنه لا توجد "أية مهمة أو دور جدي من الممكن إسناده للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، وجاء ذلك بعد أن تم تداول مجموعة من المقالات والصور الماسة بالحياة الشخصية للمواطنين ومصداقية المؤسسات.
وسجل الحزب الحر إنه خلال اجتماع لمكتبه السياسي، "اتضح أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا تقوم بأي دور أمني بتاتا، مما يجعلنا نتساءل عن جدوى هذه المديرية ودورها الحقيقي في المنظومة الأمنية".
وأفاد الحزب أنه خلال الاجتماع تم التطرق إلى "للوضع الماس بالوضعية الحقوقية للمواطنين نتيجة التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض المسؤولين الأمنيين من المستوى العالي".