النواب يصادقون على إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار..بنشعبون: فرصة جديدة لدعم الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، إن "الملك محمد السادس، في خطابه السامي بتاريخ 29 يوليوز 2020، الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على العرش، حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا، وفي مقدمتها إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل".
وقدم بنشعبون اليوم الاثنين خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 76.20 الذي يقضي بإحداث شركة المساهمة المسماة "صندوق محمد السادس للاستثمار" والذي يندرج في إطار الخطة المذكورة، كما تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وذكر بنشعبون بمجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي التي تم اتخاذها في إطار تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي المذكورة، والتي تهم على الخصوص الإصلاح المؤسساتي لصندوق الضمان المركزي من خلال تحويله إلى شركة المساهمة وتكييف عروض الضمان مع خصوصيات بعض القطاعات الهامة وذات الطبيعة البنيوية.
كما تتضمن هذه الاجراءات التوقيع على "ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل" بين الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من جهة، والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، من جهة أخرى، من أجل تفعيل التزام الطرفين فيما يخص إنعاش دينامية الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل وتقويتها وحماية صحة العمال وتسريع تطوير الاقتصاد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتوقيع عقود برامج في إطار تنفيذ الإجراءات القطاعية المتعلقة خصوصا بالقطاعات الأكثر تأثرا كالقطاع السياحي وقطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات.
وفي هذا الصدد، فقد تقرر رصد مبلغ إجمالي يناهز 120 مليار درهم، أي ما يقارب 11% من الناتج الداخلي الخام، حسب بنشعبون، وتتوزع على مايلي 75 مليار درهم على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة، لفائدة جميع شرائح المقاولات بما فيها المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي يمكن من تعبئة ما قيمته 45 مليار درهم تم تخصيص غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم منها من الميزانية العامة للدولة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.20.528 بتاريخ 12 أغسطس 2020.
وأكد بنشعبون على أنه يتعين تحويل الصندوق المذكور إلى شركة المساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، برأسمال، قدره 15 مليار درهم، يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49%.
وضمانا لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق، يضيف بنشعبون أنه تم التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33%، ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.
ولهذه الغاية، سيتولى الصندوق، على وجه الخصوص، القيام بالإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة، من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون، في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما سيقوم الصندوق بالمساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعتبرها الصندوق أولوية، وكذا الإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية.
ومن مهام الصندوق كذلك إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبرها الصندوق أولوية، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها، بالاضافة الى انجاز كل عملية لها ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بالأنشطة التي تدخل في غرض الصندوق.
ويهدف خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة، حسب المسؤول الحكومي ذاته، إلى إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من إرساء لآليات المراقبة ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة بشكل يتيح وضوح الرؤية لدى المستثمرين والشركاء الخواص وتعزيز ثقتهم. هذا، فضلا على تدعيم حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجالات المرتبطة بنطاق تدخل هذا الأخير.