رباح يزور محطة معالجة المياه العادمة للمكتب الشريف للفوسفاط

قام وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح اليوم السبت بزيارة محطة معالجة المياه العادمة لمدينة خريبكة التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.
وتعد محطة معالجة المياه العادمة، مشروعا مندمجا بامتياز ، بحيث تمكن من معالجة صبيب يومي للمياه العادمة يصل إلى 18 ألف متر مكعب باعتماد تقنية "الحمأة المنشطة" ، مع اعتماد مستوى المعالجة الثلاثية التي توفر 6 آلاف متر مكعب من المياه المعالجة لإعادة استعمالها في عمليات غسل ونقل الفوسفاط.
وتستفيد من خدمات هذه المحطة ، التي تم الشروع في استغلالها سنة 2010 ، كل ساكنة جماعات خريبكة وبولنوار وأولاد عبدون، أي ما يعادل 223 الف نسمة.
وفي تصريح للصحافة أوضح السيد الرباح أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمشاريع البيئية ، من أجل ربط قطاع التعدين ، خصوصا الفوسفاط، بالتنمية المستدامة.
وأشار إلى الأمر يتعلق بالتركيز على أهمية الاستخدام الرشيد والعقلاني للمياه من خلال تثمين المياه المستعملة، وبالتالي ضمان توفير مستوى استخدام المياه التقليدية في معالجة الفوسفاط.
وأشاد السيد الرباح بمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط "الشركة الرائدة في مجال اقتصاد الماء واستخدام الطاقات المتجددة" ، حيث توفر المجموعة حاليا 40 في المائة منها، مشيرا إلى أن 80 في المائة من الحاجيات المائية لمعالجة ونقل الفوسفاط سيتم اقتصادها من خلال تثمين المياه العادمة في هذه المحطة.
كما نوه الوزير بزراعة 4 ملايين شجرة من قبل مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
من جانبها ، أوضحت رئيسة منصة التنمية المستدامة ضمن مجموعة مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط السيدة حنان مرشد أن محطة معالجة المياه العادمة لمدينة خريبكة تندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة للمجموعة، والتي تهدف إلى استخدام الموارد المائية غير التقليدية لتحل محل استهلاك الموارد التقليدية في المنشآت المنجمية ومرافق التحويل والمعالجة.
وأضافت مرشد ، "في الوقت الحالي ، 30 المائة من المياه المستخدمة في مرافق مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط غير تقليدية ، ويتعلق الأمر بالمياه العادمة الحضرية التي يتم معالجتها وإعادة تدويرها في المنشآت المنجمية" ، مشيرة إلى أن المجموعة تستخدم تقنية تحلية مياه البحر لاستخدامها في النشاط المنجمي، مثل حالة الجرف الأصفر التي تضم أكبر محطة لتحلية مياه البحر في المغرب.
وأضافت أن 30 في المائة من الحاجيات الحالة للمجموعة تغطيها مياه غير تقليدية في وقت تعتزم فيه المجموعة تغطية 100 في المائة من استخدام موارد المياه غير التقليدية بحلول عام 2030، وذلك بتسهيل المياه السطحية أمام استهلاك الساكنة.
وأبرزت أنه "في إطار هذه الاستراتيجيات ، لدينا محوران رئيسيان ، يتمثلان في استخدام المياه غير التقليدية بالإضافة إلى اعتماد فعالية ونجاعة استهلاك المياه" ، مستشهدة بالعديد من المشاريع التي تلتزم بها المجموعة والتي جعلت من الممكن ترشيد وتقليل استهلاك المياه في المنشآت المنجمية، والتي تقوم اليوم بإعادة تدوير 80 في المائة من المياه المستخدمة. في هذا السياق ذكرت بالمشروع العملاق المتعلق بالمحطة الرئيسية للأنبوب الناقل للباب الفوسفاط، الرابط بين مغسلات بني عمير الذي أتاح وحده توفير 1.5 مليون متر مكعب سنويا.
بعد ذلك ، اطلع رباح ، رفقة عامل اقليم خريبكة السيد عبد الحميد الشنوري ومدير موقع خريبكة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عبد الغني فيلالي وأطر الموقع وشخصيات مدنية وعسكرية ، على أشغال مركز الطمر والتثمين الإقليمي لخريبكة، الذي تم إنجاز الشطر الأول منه من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بكلفة إجمالية تقدر ب33 مليون درهم.
وتتمثل مكونات هذا المشروع في إنجاز حوض لطمر النفايات بعد فرزها، بمساحة 3.8 هكتار، وحوض لتجميع العصارة بسعة 4500 متر مكعب علاوة على المرافق الأساسية من سور وسياج وميزان ومأوى للحارس وتعبيد مسلك داخلي بطول 800 متر تقريبا.
كما ساهمت وزارة الطاقة والمعادن- قطاع البيئة- ب60 مليون درهم من أجل إنجاز الشطر الثاني، والمتعلق بتأهيل وإغلاق المطرح الحالي لخريبكة، وإنجاز مركز تحويل النفايات المنزلية الناجمة عن مدينة خريبكة (31 مليون درهم)، والذي تشرف عليه جماعة خريبكة، باعتبارها صاحبة المشروع، علاوة على تأهيل وإغلاق المطرحين الحاليين لكل من وادي زم وأبي الجعد، وإنجاز مركزين للتحويل بهما، بكلفة إجمالية قدرها 29 مليون درهم، والذي تشرف عليه مجموعة الجماعات "ورديغة"صاحبة المشروع.
هذا بالإضافة إلى دعم مالي إضافي مبرمج من طرف الوزارة يقدر ب18 مليون درهم من أجل إنجاز الشطر الثالث من المشروع، والمتمثل في إنجاز مركز فرز وتثمين النفايات بمركز الطمر والتثمين الإقليمي.
وسيمكن هذا المشروع المتكامل المندمج ، والذي يهم كامل تراب إقليم خريبكة، من النهوض بالشأن البيئي على مستوى الإقليم، والتخلص من المطارح غير المراقبة التي تؤثر سلبا على المجال البيئي، خصوصا الفرشة المائية وعلى إطار عيش الساكنة بصفة عامة.
كما سيمكن هذا المشروع من تنزيل توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، التي تهدف إلى الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بتشجيع عمليات فرز وتدوير وتثمين النفايات مع إدماج ممتهني عملية الفرز في إطار مهيكل ومنظم لتمكينهم من الاشتغال في ظروف صحية وسليمة.