مثل حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرس، و16 شخصا آخرين، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاسئناف بمراكش، الخميس الماضي، جلسة الاستنطاق الابتدائي، في إطار الأبحاث القضائية الجارية معه ، للاشتباه في ارتكابهم جنايات متعلقة ب"تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والمشاركة في ذلك". وقرر الوكيل العام الملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في وقت سابق، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى الى جانب نواب له ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق من أجل تهم جنائية تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة همت الصفقات العمومية وغيرها في هذا الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن "متابعة هؤلاء المتهمين من أجل ماذكر يعتبر خطوة إيجابية و نتمنى أن تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الناس أمام القانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة ". وتابع في تصريح خص به ‘فبراير" سنتابع هذه القضية خلال كل مراحل التقاضي آملين أن يتم الإنتصار للقانون والعدالة بغض النظر عن مواقع ومراكز الأفراد"المتابعين حتى يساهم القضاء في معركة تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والإقتصادي
