تنسيقية "الكرامة" ترفض اتفاق نقابتي التعليم العالي والوزارة الوصية بخصوص الاساتذة الباحثين

أكد المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، على "ضرورة تضمين أي إصلاح مرتقب لزيادة عامة وازنة وشاملة في أجرة مختلف أطر هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك مراعاة لمكانتهم الاعتبارية والعلمية، بما يضمن كرامتهم ويحسن من وضعيتهم المادية والاجتماعية، وبالشكل الذي يجبر الضرر والحيف الذي لحق بهذه الهيئة مقارنة بالعديد من هيئات الموظفين الأخرى بسبب تجميد أجورها لأزيد من عقدين".
وعبرت تنسيقية الكرامة في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، عن رفضها "القاطع لأي نظام أساسي يمس بمكتسبات الأساتذة الباحثين ولا يستحضر تضحياتهم، ولايستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم المشروعة، وتبعا لذلك تعبر التنسيقية عن رفضها التام للبيان المشترك السالف الذكر طالما لا يتضمن أية إشارة صريحة وواضحة لتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين".
ونبهت التنسيقية ذاتها، الوزارة الوصية وتحذلا نقابتي التعليم العالي من "خطورة الاتفاق على تفريغ أطر الأساتذة الباحثين في أي إطار جديد دون أن يفضي ذلك إلى زيادة مهمة في أجورهم من جهة، ودون أن يتضرر أي إطار من الأساتذة الباحثين من هذه العملية أو يتم ذلك لفائدة فئة على حساب أخرى من جهة ثانية".
كما شدد الأساتذة الباحثين، على ضرورة "مراجعة منظومة الترقيات في الإطار والدرجة والرتبة من خلال تقليص مددها الزمنيةوالرفع من الحصيص للترقية في الدرجة، أسوة بما هو معمول به في مختلف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية".
وعبرت ذات التنسيقية عن استياءها "الشديد من المقاربة الانفرادية واللاتشاركية والانتقائية في تنزيل مشروع نظام البكالوريوس في ظل الضعف الحاد في الموارد البشرية وغياب الشروط البشرية والمادية لإنجاحه، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الأساتذة الباحثين باعتبارهم المعنيين الأساسيين بتنزيله".
كما مطالبت تنسيقية الكرامة، نقابتي التعليم العالي بضرورة "التشاور والتواصل بكل شفافية ومصداقية مع هياكلها الوطنية والجهوية والمحلية في كل ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين"، محملة الوزارة ونقابتي التعليم العالي كامل المسؤولية التاريخية عن "أي نظام أساسي جديد لايستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين وطموحاتهم المشروعة بالزيادة في اجورهم، مما سيؤدي حتما إلى تذمر شديد لدى الأساتذة الباحثين قد لاتحمد عقباه، ويصعب تحديد نطاق آثاره السلبية".