جامعيون يقودون "حراك الكرامة" ويطالبون أمزازي بتحسين الأجور

في الوقت الذي تطالبُ فيه العديدُ من الشرائح الاجتماعية والنقابات العمالية حكومة سعد الدين العثماني بضرورة الرفع من الأجور، دخل الأساتذةُ الجامعيون على الخط، ليطالبوا بدورهم بتحسين الوضعية المادية للأستاذ الجامعي.
وانخرط مجموعة من الأساتذة في تنسيقية "الكرامة"، التي جرى إطلاقها مؤخرا، مطالبين بضرورة "تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأستاذ الجامعي ورفع الحظر عن التجميد الذي طال وضعيته منذ سنوات".
وشدد الأساتذة الجامعيون، في بيان صادر عن التنسيقية توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، على وجوب "الرفع من الأجور، في إطار يتماشى وقيمة الأستاذ الجامعي وبمكانته في المجتمع".
وطالب هؤلاء، حسب المصدر نفسه، ب"صون كرامة الأستاذ الجامعي كمدخل أساسي لأي إصلاح مرتقب مع الأجرأة الزمنية، لأي مقترح متفق عليه من أجل تحسين الوضعية المادية والمعنوية".
وجرى تأسيس تنسيقية "الكرامة"، حسب الأساتذة الجامعيين، اعتبارا ل"تدهور الحالة المعنوية والمادية للأستاذ الجامعي، وضعف الأداء النقابي للمكتب الوطني وتعويم الحوار في مواضيع هامشية ونسيان المطالب الأساسية للأساتذة".
واعتبر هؤلاء الأساتذة أن لجوءهم إلى هذا الشكل الاحتجاجي وانخراطهم في هذه التنسيقية مرده "عدم فتح نقاش عمومي حول المشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم العالي"، وكذا من أجل "اعتبار قضية التعليم بالمغرب، قضية وطنية ثانية تهم المجتمع بمختلف مكوناته".
وشرع الأساتذة الجامعيون في التوقيع على عرائض إلكترونية وورقية، من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور، مطالبين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بالتجاوب معها وإيجاد حل منصف لوضعيتهم الاجتماعية.
ويؤكد الأساتذة الجامعيون، الذين رفعوا شعار "من أجل جامعة منصتة لبيئتها محتضنة لطلبتها ومنصفة لأساتذتها"، أن "حراكهم ينتهي بمجرد استجابة الوزارة الوصية لمطلبهم المتمثل في الزيادة في الأجور"، مشددين على أن تنسيقيتهم "ليست نقابة أو حزبا سيظل مستمرا، وإنما جرى تأسيسها من أجل تحقيق مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين".