"يرفضان الحوار".. إدارة السجون تتبرأ من إضراب الزفزافي وجلول عن الطعام

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها "تتبرأ" من "الانعكاسات الصحية" التي يمكن أن تترتب عن الخطوة الجديدة التي أعلنها قائد حراك الريف ناصر الزفزافي وزميله محمد جلول بعد دخولهما مجددا في الإضراب عن الطعام "إلى إشعار آخر"، معلنة أنهما "يرفضان الحوار مع أية سلطة".
وفي أول تعليق لها على الخطوة، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بلاغ صحفي اليوم السبت، أنها "تتبرأ كليا من الانعكاسات الصحية التي يمكن أن تترتب عن هذا التصرف الأرعن، محملة كامل المسؤولية للسجينين المعنيين ولكل الجهات والأفراد الذين دفعوهما بشتى الأساليب إلى مثل هذا التصرف".
وقال البلاغ بأن "إدارة السجن المحلي طنجة 2 عملت على تمكين السجينين المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، من كافة حقوقهما المخولة لهما قانونا، وكذا الاستجابة لبعض طلباتهما التي تكتسي طابعا إنسانيا وتدخل في إطار الحفاظ على روابطهما الأسرية والاجتماعية".
وأورد المصدر ذاته أن الزفزافي وجلول تقدما يوم الجمعة، 12 فبراير الجاري، على الساعة الرابعة بعد الزوال، إلى إدارة المؤسسة السجنية "بإشعار بالدخول في إضراب عن الطعام بدون ذكر الأسباب التي دفعتهما إلى ذلك، معلنين حين تسليم إشعار الإضراب عن الطعام أنهما لن يتراجعا عن هذا الإضراب وأنهما يرفضان الحوار مع أية جهة، سواء تعلق الأمر بإدارة المؤسسة أو الإدارة الجهوية أو الإدارة المركزية أو أية سلطة أخرى أسمى حسب تعبيرهما".
وأشارت إدارة التامك إلى أنه "ستتخذ جميع الإجراءات المعمول بها في ما يخص حالات الإضراب عن الطعام"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن محمد بوهروش، أصغر معتقلي الحراك والمتواجد بالسجن المحلي الناظور 2، "غير مضرب عن الطعام"، حيث أفاد البلاغ أنه "يتناول وجباته الغذائية بانتظام كما أن ظروف اعتقاله جيدة".
ووجهت المندوبية العامة لإدارة السجون اتهامات لوالده، موضحة أن "هذه الادعاءات ما هي إلا تعبير عن حالة السعار التي أصابته هو وابنه كردة فعل على المبادرة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مجموعة أخرى من سجناء معتقلين على خلفية نفس الملف في مؤسسات سجنية أخرى".