حملت أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، السلطات الإقليميةببركان والمجالس الجماعية مسؤولية عن كل ما يقع بالإقليم، مسجلة التحكم الكلي في قرارات المجالس من طرف عامل الإقليم وتفويت تدبير جل مرافقها إلى شركة التنمية المحلية الذي أصبح عامل الإقليم رئيس مجلسها الإداري (بعد تنازل جماعة بركان بسهم واحد لصالحه). وأضافت الأحزاب الأربعة في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، أن السلطات المحلية ببركان تغيب عنها رؤية استراتيجية واضحة ومقاربة تشاركية في برنامج التأهيل الحضري (الشطر الثالث)، الذي يعتبر حقا لساكنة مدينة بركان غير قابل للمزايدات السياسية، والذي لم يحل مشكل الازدحام وسط المدينة وإغفاله لأهم الشوارع الرئيسية، والتي تعتبر أساسية في حركة السير والجولان مع تسجيل ارتباك وسوء تدبير في إنجاز بعض الأوراش من خلال إلغاء البعض منها أو تغيير تصاميمها أكثر من مرة، مما يتسبب في هدر المال العام. وأكدت الأحزاب ذاتها، على أن هه العشوائية تدل على غياب دراسة وتصميم مدروسين وعلى الارتجالية والمزاجية في تسطير وإنجاز المشاريع وتحديد الأولويات دون مراعاة لما قد يترتب عنها من تداعيات اجتماعية والتي يتم التعامل معها وفق مقاربة أمنية وتغييب تام لحقوق المعنيين في بدائل معقولة ومنصفة. وأشار الاتحاد وأحزاب الفيدرالية، الى استمرار مظاهر الفساد وهدر المال العام من خلال مجموعة من الممارسات ومن أبرزها تفشي ظاهرة استغلال سيارات الجماعات الترابية والإدارات العمومية لأغراض شخصية في العطل ونهاية الأسبوع، مما يتعارض مع مبادئ الشفافية والحكامة الترابية وسيادة القانون والإرادة الشعبية التي تجسدها المؤسسات المنتخبة بشكل ديمقراطي ونزيه". وسجلت ذات الأحزاب، ما سمته ب"العشوائية في عملية التشوير في بعض الشوارع بمدينة بركان، دون خضوعها إلى المسطرة القانونية في ذلك (دراسة تقنية واصدر قرار بلدي في الأمر)، كما وقع مِؤخرا في شارعي (الأهرام، وواد درعة) حيث تم وضع علامات تحديد السرعة (30) وبعد أقل من ثلاث أيام تم حذفها. وشددت ذات الأحزاب، على التأخر في إنجاز بعض المشاريع التي انطلقت فيها الاشغال منذ مدة دون أن ترى النور(دار الثقافة، المجزرة البلدية، النواة الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح…) في غياب أي تواصل أو توضيحات في هذا الشأن، بالإضافة الى تشويه جمالية مدينة بركان خاصة مداخلها (اتجاهي وجدة والناظور) بإحداث أكشاك عشوائية مما أجهز على جزء كبير من الذاكرة الجماعية للمدينة وغير معالم بعض المساحات التي كانت تعتبر متنفسا لساكنة المدينة. وطالبت أحزاب الفيدرالية والاتحاد ب"تدخل السلطات المركزية لوقف تدخل عامل إقليمبركان في اختصاصات المجالس المنتخبة وخدمة أجندة أحزاب معينة مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى عزوف المواطنين عن الانتخابات المقبلة كما تطالب المجلس الجماعي بركان حماية مهامه واختصاصاته". كما عبرت الأحزاب ذاتها، عن استنكارها ل'محاولة إفراغ وهدم منازل بعض المواطنين بحي بوهديلة وتطالب بتسوية وضعيتهم القانونية مع أملاك الدولة بدل إفراغهم من منازلهم وتشريد أسرهم، كما وقع لأسر سابقة بالحي المحمدي وحي العيون والمقاومة وتجار زنقة شراعة والسوق المغطى". استغربت الهيئات السياسية الأربعة، ل"مقرر المجلس الجماعي لمدينة بركان الارتجالي القاضي بمنع بعض التجار والحرفيين من ممارسة أنشطتهم التجارية والحرفية في بعض الشوارع دون بدائل حقيقية ومنصفة مع المطالبة بإخراج مشروع الحي الصناعي والحرفي إلى حيز الوجود".
