أفتاتي ل"فبراير": يجب إعفاء وزراء الأحزاب التي صوتت لصالح القاسم الانتخابي

قال عبد العزيز أفتاتي، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنيمة، إنه يتعين على رئيس الحكومة أن يفعل الفصل 47 من الدستور، ويطلب من الملك إعفاء وزراء الأحزاب التي صوتت لصالح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وكذلك إلغاء العتبة الانتخابية، بلجنة الداخلية بمجلس النواب.
وأضاف أفتاتي، في اتصال هاتفي مع "فبراير" ن الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي والتي صوتت لصالح التعديل المذكور هي أحزاب مأمورة من جهة داخل الدولة لم يسمها.
وأضاف قائلا "لماذا سنلجأ للفصل 103 لطلب الثقة من هذه الأحزاب، فالثقة تطلب من جهة مستقلة"، ومسجلا أن سيدافع، خلال دورة المجلس الوطني الاسثتنائية، عن مقترحه القاضي بتفعيل الفصل 47 من دستور المملكة.
وأكد أفتاتي أنه سيظل دائما في مواجهة ما أسماه" البؤس"، حتى لو كلفه ذلك أن يظل وحيدا، بحسبه.
جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها احتساب القاسم الانتخابي يحتسب على أساس المسجلين، واصفة إياه ب"مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة".
وأكدت أمانة البيجيدي أن هذه الصيغة في احاساب القاسم الانتخابي تضرب في العمق الاختيار الديمقراطي، موضحة أن ذلك "ما حدا بالفريق النيابي للحزب إلى التصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة".
وسجلت الأمانة العامة، خلال اجتماع استثنائي الذي عقدته أمس الخميس، أن "اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية".
وقالت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين، إن "اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، عصف بكل المكتسبات الديمقراطية الهشة التي نجح المغرب في ترسيخه".
وأضافت أمينة ماء العينين، خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي، على منصة "فايسبوك"، جاء فيها، "قراءة هذا المتغير الخطير بربطه بحسابات الخريطة الإنتخابية، أو بهزم العدالة والتنمية انتخابيا، هو تحريف لنقاش يُعتبر في العمق نقاشا سياسيا يهم مستقبل الديمقراطية ومعنى العملية الإنتخابية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات".
وأردفت المتحدثة ذاتها، خلال التدوينة، "القاسم الانتخابي المقترح لا يخلق تقاطبا من وجهة نظري بين من مع العدالة والتنمية ومن ضدها، وإنما يخلق تقاطبا بين من مع الديمقراطية ومن ضدها".
وختمت تدوينتها، قائلة، "قد ينهزم العدالة والتنمية وقد ينتصر، وقد يتجاوز وضعه الداخلي المأزوم وقد لا يفعل، لكن الأكيد أنه سيصعب في المستقبل تدارك خطأ قاتل يمس بمبادئ الديمقراطية الكبرى".