هذا ما قررته عمالة فكيك بعد منع مغاربة من أراضيهم من قبل الجيش الجزائري

عقد عامل إقليم فجيج يومه الثلاثاء 16 مارس 2021 لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة "العرجة" بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية "أولاد سليمان" ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية – الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.
وفي مستهل تدخله، أشار عامل إقليم فجيج إلى أن هذا اللقاء يخصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم فجيج مع ممثلي الجماعة السلالية "أولاد سليمان" ومستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بمنطقة "العرجة".
قال مدير وكالة أنباء الإمارات بالعاضمة الفرنسية باريس، محمد واموسي إنه "يجب التفريق بين قطعة أرض صغيرة يستغلها مزارعون مغاربة تقع داخل التراب الجزائري و منطقة فجيج المغربية، لذلك حين يقول البعض إن فجيج ستقتطعها الجزائر من المغرب هو في الواقع إما جاهل أو يروج للكذب لأن الجدل الدائر يخص أرضا صغيرة مجاورة للشريط الحدودي و ليس فجيج ".
وأضاف واموسي، خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي، في موقع "فايسبوك"، "بدل التفكير بالعواطف يجب استخدام العقل و اتباع المنطق بتفحص ، الوثائق الرسمية المتوفرة و الخرائط المرتبطة بها، قطعة الأرض التي يدور الحديث بشأنها قرب مدينة فجيج وفق اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب و الجزائر التي صادقت عليها الأمم المتحدة تقع داخل التراب الجزائري، و كانت الجزائر تسمح للمزارعين المغاربة باستغلالها لوجودها في منطقة نائية لا .
يصلها إلا الجيش الجزائري".
وزاد قائلا في التدوينة، " جرى اليوم أن الجزائر بسبب تطورات قضية الصحراء و ما حققه المغرب من مكتسبات دبلوماسية و ما رافق ذلك من شحن شعبي عاطفي في الاتجاهين ،قررت عدم السماح للمزارعين المغاربة باستغلال الواحة الصغيرة،و إنهاء دخولهم إليها، و حين جاء جنود للحديث إليهم تم ذلك في هذه القطعة الأرضية داخل التراب الجزائري و ليس داخل التراب المغربي".
وأشار محمد واموسي بأن "المزارعين المغاربة الذين خرجوا في مسيرة في فجيج،تحدثوا بشكل واضح، قالوا "كنا من ثلاثين عاما ندخل إلى تلك الأرض لزراعتها و الجزائر تسمح لنا و المغرب لا يمنعنا"،و طالبوا بتعويض مالي مقابل توقفهم عن زراعة الأرض الصغيرة، قد يقول بعض المغاربة أن هذه الأراضي تاريخيا كانت مغربية، هذا صحيح، الجميع يعلم و الأرشيف الفرنسي شاهد على ذلك،أن فرنسا اقتطعت من المغرب كثير من أراضيه الشرقية و ضمتها إلى الجزائر خلال فترة الإستعمار حين كانت الجزائر مقاطعة فرنسية،و المغرب ارتكب أخطاء كثيرة في هذا الملف ندفع ثمنها اليوم،لكن حين وقع المغرب و الجزائر اتفاقية ترسيم الحدود بينهما عام 1972 و أحالا هذه الاتفاقية على الأمم المتحدة للمصادقة عليها و معها خريطة ترسيم دقيقة،فقد أصبح هذا الترسيم هو الفصل بلغة القانون الدولي".
وأردف المتحدث ذاته، " بموجب هذه الاتفاقية،فإن "فج المجاهدين" بمنطقة "العرجة" في واد زوزفانا شرق مدينة فكيك هي منطقة جزائرية،بمعنى أنه عمليا حسب هذه الاتفاقية المزارعين المغاربة يتواجدون داخل أرض تتبع الجزائر ، و هذا ما يفسر صمت السلطات المغربية،فربما يكون هناك تعويض لهؤلاء المزارعين يجري التفاوض بشأنه".
وختم تدوينته بقوله، "في هذه الخريطة (شاهد الصورة) القطعة الأرضية التي يدور الحديث بشأنها باللون الأخضر، واضح جدا أنها تقع داخل التراب الجزائري ،و في خريطة جوجل واضح كذلك موقع الأرض داخل التراب الجزائري، المغاربة الذين يقطنون شرق البلاد قرب الحدود المغربية الجزائرية يعرفون جيدا هذا الوضع،و المشكلة اليوم على ما يبدو ليست بينهم و بين الجزائر، بل بينهم و بين السلطات المغربية التي اقترحت عليهم منحهم أرض بديلة،لكنهم يرفضون و يصرون على تعويض مالي".