أساتذة التعاقد يزلزلون شوارع الرباط بشعار "باركا من البوليس زيدونا فالمدارس"

تدخلت القوات الامنية، اليوم، لتفريق وقفة احتجاجية نظمها أساتذة التعاقد أمام مبنى البرلمان، وذلك ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية، مخلفة إصابات في صفوف الأساتذة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ورددالأساتذة شعارات تطالب بالادماج في الوظيفة العمومية وإسقاوط التعاقد، وكذلك شعارات تندد بالانزال الامني الذي عرفته شوارع الرباط.
وعلمت "فبراير" من مصادر جد مطلعة، أن باشا مدينة الرباط، مرفوقا بالعديد من أعوان السلطة، أقدموا على إفراغ الأساتذة حاملي الشواهد من غرفهم بالفنادق التي يبيتون فيها، تزمنا مع البرنامج النضالي الوطني الذي سطرته تنسيقيتهم.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للأساتذة حاملي الشواهد، على أن "باشا وأعوان السلطة يقتحمون الفنادق على الأستاذات في الرباط، ويرغمونهن على مغادرة غرفهن وتوقيع وثائق دون الاطلاع على مضمونها"، واصفا الأمر بالقول"هادشي تجاوز الحدود".
السحيمي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، تسائل قائلا "فين غادي تمشي الاستاذة في هذا الوقت من الليل؟"، وأضاف "لم يكفيهم القمع الذي تعرضنا له منذ 11 صباحا، فانتقلوا الى افراغ الاساتذة والاستاذات من غرفهن في وقت متأخر من الليل".
وتابع السحيمي "هادشي كامل باش يمنعونا على مواصلة الاعتصام والاحتجاج، عيينا نقولوا ليهم راه هاد الاساليب لن تجدي نفعا، ونذكرهم بأنه على مر التاريخ لم يسبق للقمع ان كان حلا وندعوهم بأن يأتونا ولو بقضية واحدة حلها القمع والتنكيل... لكن، للأسف، لا حياة لمن تنادي".
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد علق على ملف إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي.
وقال الوزير في رده على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النوب، يناير الماضي، إن "الوزارة تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية".
وعلى هذ الأساس، يضيف الوزير، "فقد حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين".
وتابع أمزازي، أنه "منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".