شاهد لحظات العبث والعنف بين السلطة والأساتذة

أقدمت السلطات العمومية بالعاصمة الرباط يوم أمس الأربعاء 17 مارس، على تفرق الوقفة التي نظمتها التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، مما حول شوار المدينة الى حلبة للكر والفر والعنف بين رجال السلطة والاساتذة.
وحسب ما عينته عدسة "فبراير"، فإن مجموعة من الاساتذة تعرضوا للتعنيف مما استوجب نقلهم الى المستشفات لتلقي العلاجات اللازمة، فيما تم اعتقال العديد من الاساتذة قبل أن يفرج عنهم.
ورفع المحتجون العديد من الشعرات من قبيل "الشعب يريد اسقاط التعاقد"، و"جماهير شوفي مزيان حقوق الانسان"، وشعارات أخرى تطالب برحيل وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.
يشار الى أن ولاية أمن الرباط، نفت "بشكل قاطع، صحة الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها ب"شكل مغلوط" على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بلجوء قوات حفظ النظام التابعة للأمن الوطني إلى استخدام القوة والعنف أثناء تفريق تجمهرات متفرقة أعضاء تنسيق مهني للأساتذة المتعاقدين بمجموعة من المحاور الطرقية بمدينة الرباط".
وتفنيدا لكافة المزاعم المتداولة حول هذا التدخل الأمني، تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر الشرطة قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهر حاول تنظيمه المحتجون بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك دون أن يتم تسجيل استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر الشرطة.
للإشارة، فقد تم رصد مجموعة حالات التظاهر بالإغماء بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، دون تسجيل أية حالات للاستشفاء على خلفية هذا العمل النظامي، بخلاف ما تم تناقله إعلاميا بشكل مشوب بالتحريف من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني المزعوم.
وإذ تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان حرية التنقل بمدينة الرباط، فإنها تنفي في المقابل مزاعم وادعاءات استعمال القوة بشكل مفرط كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع.
تقرؤون أيضا:
https://www.febrayer.com/828126.html
https://www.febrayer.com/828219.html
https://www.febrayer.com/827970.html
https://www.febrayer.com/827985.html