بنشعبون يستعرض أدوار هيئة محاربة الرشوة

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح المدينة، اليوم الجمعة التاسع عشر من مارس الجاري، خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين بالرباط، إن "بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كان لابد من الاشتغال على مراجعة المنظومة القانونية بغاية ملاءمتها مع أحكام هذه الاتفاقية، وترسخ الاقتناع بهذه المراجعة بعد صدور بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 14 دجنبر 2018 على إثر استقبال وتعيين رئيس الهيئة، حيث جاءت مضامينه مؤكدة على ضرورة التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية".
وأضاف بنشعبون في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، بأن "مشروع القانون 46.19 المعروض سيهدف إلى النهوض بأدوار الهيئة كمؤسسة قادرة على إشاعة قيم النزاهة والشفافية والتدبير الرشيد، ومؤهلة لمواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مستئنسين في ذلك بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة، وذلك وفق رؤية يؤطرها مبدأ التعاون والتكامل بين الهيئة ومختلف المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون، حيث بمقتضى هذا القانون، ستتبوأ الهيئة دورا رئيسيا في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، ودورا متميزا في مجال المساهمة في مكافحة الفساد مع باقي السلطات والهيئات الأخرى".
وتابع محمد بنشعبون، "كان لابد من استخلاص الدروس من تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على مستوى العوائق الموضوعية التي أضعفت موقعها وحالت دون تمتيعها بكافة الضمانات والآليات التي تمكنها من تفعيل الصلاحيات المخولة لها".
وتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات جديدة موزعة على أربع وخمسين مادة، وسبعة أبواب، تستهدف توسيع نطاق مهام الهيئة، ومراجعة آليات اشتغالها وقواعد تنظيم عملها ونظام حكامتها، بغاية تحقيق درجة النجاعة والفعالية المطلوبة في عملها، أخذا بعين الاعتبار الأدوار المسندة لعدد من السلطات والهيئات المتدخلة في المجال، من أجل محاصرة ظاهرة الفساد بالوسائل الوقائية والردعية المتاحة.
تقرؤون أيضا:
بنشعبون: قانون الحماية الإجتماعية موجه لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود
بنشعبون يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
بنشعبون يقدم للفاعلين مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية