مشاهد لا تشرف البلد خلال مواجهة بين الاساتذة ورجال الأمن

في مشاهد عرفت الكر والفر بين رجال الأمن والاساتذة المشاركين في الوقفة التي نظمها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومي الثلاثاء والأربعاء بالرباط، مشاحنات ومشادات بين كلا الطرفين.
كاميرا "فبراير"، رصدت بعضا من مشاهد المشاحنات التي جرت بين الأساتذة وجال الأمن الذين حاولوا السيطرة عن الوضع، بالرغم من العدد الغفير للأساتذة الذين حضروا بكثرة لرفع شعاراهم ومطالبهم.
كاميرا "فبراير"، رصدت رجل أمن وهو مصاب، ملقيا على الأرض، وسعى زملاؤه للتدخل السريع لإسعافه، والقيام بالتدخل السريع ريثما تصل سيارة الإسعاف، لأخذه للمستشفى .
وفي سياق متصل بدموع وحسرة وألم ندد أستاذ من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، "الحكرة" التي تعرضوا لها من طرف رجال الأمن والضرب غير الموضوعي، خصوصا وأن المظاهرة كانت في أجواء سلمية على حد قوله.
وتابع المتحدث ذاته أنه من غير المعقول أن يتعرض أستاذ للضرب على مستوى جهازه التناسلي، إذ انهال عليه رجل الأمن بالضرب بكل قوة، حتى سقط طريح الأرض، مشيرا إلى أن مستوى الألم كان كبيرا، ولم يعد يستطيع الوقوف أو حتى المشي.
وتدخلت القوات الامنية، اليوم، لتفريق وقفة احتجاجية نظمها أساتذة التعاقد أمام مبنى البرلمان، وذلك ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية، مخلفا إصابات في صفوف الأساتذة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت قد أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب وطني يومي 6 و7 من الشهر الجاري، وذلك للمطالبة ب "إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع".
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وقت سابق على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، مشددا على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.
وذكر المجلس، في السياق ذاته، بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.
وخلص البلاغ إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بدور الوساطة خلال سنة 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة".
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد علق على ملف إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي.
وقال الوزير في رده على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النوب، يناير الماضي، إن "الوزارة تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية".
تقرؤون أيضا:
شاهد لحظة إصابة رجل أمن أثناء احتجاجات أساتذة التعاقد
"الزرواطة" والمينوط" في مواجهة احتجاجات أساتذة التعاقد بالرباط