هذه حقيقة انتحار أستاذ متعاقد بالرباط

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مساء اليوم الأحد 21 مارس الجاري، مع مقطع فيديو يتداوله مستخدمو تطبيقات التراسل الفوري، يظهر تدخل عناصر الشرطة بخصوص حالة انتحار شنقا بالشارع العام، وهو المقطع الذي تم إرفاقه بتعليقات تدعي أن الهالك أستاذ متعاقد وضع حدا لحياته بمدينة الرباط، بحيث فتحت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بواقعة سبق وأن عالجتها مصالح ولاية أمن طنجة.
وقد أظهرت الأبحاث أيضا أن هذا التسجيل يتعلق في حقيقته بتدخل عناصر الشرطة والوقاية المدنية بشأن حالة انتحار تم تسجليها خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة بأحد شوارع مدينة طنجة، وذهب ضحيتها شخص كان يعمل قيد حياته حارسا للسيارات، وليس إطارا تعليميا كما تم الترويج له بشكل مغلوط ومشوب بالتحريف على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتدخلت القوات الامنية، الثلاثاء الماضي، لتفريق وقفة احتجاجية نظمها أساتذة التعاقد أمام مبنى البرلمان، وذلك ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية، مخلفا إصابات في صفوف الأساتذة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج
وكانت قد أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب وطني يومي 3 و4 من شهر مارس المقبل، وذلك للمطالبة ب "إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع".
وحسب ما جاء في بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة، أن أساتذة التعاقد، "قرروا عدم تعويض أيام الاضراب، ومقاطعة مجالس التدبير والمجالس التربوية والمجالس التعليمية، باستثناء مجالس الأقسام، وكذا مقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج حضوريا وعن بعد، باستثناء الزيارات الصفية، مع تجميد أنشطة النوادي التربوية، وكل ما يتعلق بأنشطة الحياة المدرسية".
وعلمت "فبراير" من مصادر جد مطلعة، أن باشا مدينة الرباط، مرفوقا بالعديد من أعوان السلطة، أقدموا على إفراغ الأساتذة حاملي الشواهد من غرفهم بالفنادق التي يبيتون فيها، تزمنا مع البرنامج النضالي الوطني الذي سطرته تنسيقيتهم.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للأساتذة حاملي الشواهد، على أن "باشا وأعوان السلطة يقتحمون الفنادق على الأستاذات في الرباط، ويرغمونهن على مغادرة غرفهن وتوقيع وثائق دون الاطلاع على مضمونها"، واصفا الأمر بالقول"هادشي تجاوز الحدود".
السحيمي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، تسائل قائلا "فين غادي تمشي الاستاذة في هذا الوقت من الليل؟"، وأضاف "لم يكفيهم القمع الذي تعرضنا له منذ 11 صباحا، فانتقلوا الى افراغ الاساتذة والاستاذات من غرفهن في وقت متأخر من الليل".
وتابع السحيمي "هادشي كامل باش يمنعونا على مواصلة الاعتصام والاحتجاج، عيينا نقولوا ليهم راه هاد الاساليب لن تجدي نفعا، ونذكرهم بأنه على مر التاريخ لم يسبق للقمع ان كان حلا وندعوهم بأن يأتونا ولو بقضية واحدة حلها القمع والتنكيل... لكن، للأسف، لا حياة لمن تنادي".
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد علق على ملف إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي.
وقال الوزير في رده على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النوب، يناير الماضي، إن "الوزارة تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية".
وعلى هذ الأساس، يضيف الوزير، "فقد حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين".
وتابع أمزازي، أنه "منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، مشددا على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.
كما رحب المجلس، في بلاغ حول احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في موضوع "شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام"، داعيا "النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه".
وذكر المجلس، في السياق ذاته، بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.
وخلص البلاغ إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بدور الوساطة خلال سنة 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة".
تقرؤون أيضا
أساتذة التعاقد: بلطجية نكلوا بنا وتعرضنا لقمع رهيب