قال رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، المكي الحنودي، بعدما أثارت تدوينته الجدل، إن القرارات الإدارية "لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا"، مضبفا، "مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي، ويهدف فقط الى نوع من التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة". وأضاف الحنودي في تدوينة له عبر حسابه الشخصي، على شبكة "فايسبوك"، "ليس بقرار إداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ، لأننا في تواصل دائم مع الساكنة المحلية، ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية". واشار المتحدث ذاته، "ناديت منذ بداية تفشي الوباء بالالتزام بقرارات السلطات الإدارية العمومية والتقيد بجميع الإجراءات و التدابير المتخذة للحد من تفشي الوباء وتعاون الجميع قصد القضاء على الجائحة". وتابع المكي، بقوله، "جندنا كل الإمكانيات الجماعية المتاحة وسهرنا على التنسيق والتكامل مع السلطات المحلية عملا بتوجيهات السلطات العمومية الإقليمية، وما زلنا كذلك لأننا نعي جيدا أن الوضع مازال تطبعه الخطورة وأننا في منتصف الطريق أو دونه لتجاوز الأزمة وتداعياتها". وأكد المكي الحنودي، على أنه "ليس قرارا معاكسا ولا تحريضا على خرق القانون، كانت تدوينة هزلية لخلق بعض المرح تفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة، لكن ضخمها الاعلام أكثر من حجمها". وطالب رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، المكي الحنودي، من ساكنة جماعة لوطا إلى "التقيد التام بقرارات الحكومة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده". ويذكر أن الحنودي نشر منذ أيام تدوينة، جاء فيها، "لا يخيفني البحث ولا التحقيق، أحترم النيابة العامة والقضاء، وسوف أجيب بكل وضوح وأريحية، نحن دولة مدنية ديمقراطية تضمن حق الاختلاف والتعبير عنه، وحق مناقشة الاشكالات الدستورية والقانونية والإدارية وطرح القضايا المجتمعية بكل جرأة، إضافة إلى حقنا في "التنفيس" عن الأوضاع العصيبة التي تمر منها جميع الفئات المجتمعية بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها". تقرؤون أيضا: بعد تدوينة الحنودي.. باحثة: لا يمكن التطاول على اختصاصات الشرطة الإدارية الوطنية وكيل الملك في الحسيمة يفتح بحثا مع الحنودي
