أخنوش: لا أومن بمصطلح "جمع المال والسياسة" وبوانو عندو 2 وجوه

أكد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على أنه في أعرق الديمقراطيات نجد رؤساء للحكومة، ومسؤولن كبار، كانوا يشتغلون بالقطاع الخاص، ومقاولين، مضيفا أن الدستور لم يمنع أي مواطن كان يمارس مهنة محددة، من ممارسة العمل السياسي.
وأشار أخنوش الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، تحت موضوع "برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الإنتخابي وانتظارات المجتمع"، أن الدستور لا يمنع الطبيب والمحامي والمقاول من ممارسة السياسية، كما أن المجتمع يعرف العديد من الفئات، بينها الغني والفقير، ولا يمكن أن نحرم أي أحد من هذه الفئات من ممراسة العمل السياسي.
وعن مصطلح زواج المال والسلطة، شدد أخنوش على أن هذا المصطلح يتم تداوله في مصر وتونس، لمحاولة تعجيز رجال الأعمال والمقاولين، القادرين على حل المشاكل وخلق التغيير من الانخراط في العمل السياسي.
وعن الاتهامات الموجهة لأخنوش باستفادة من تسقيف المحروقات من خلال ما عرف ب "ملف 17 مليار"، شدد أخنوش على أن هناك تسيس كبير لهذا الملف، وانطلقت بوادره منذ أن دخلنا في المفاوضات الحكومية نهاية سنة 2016، مضيفا أن هناك الكثير من الكذب في هذا الكلام، ولا يوجد رقم 17 مليار في أي تقرير للجنة الاستطلاعية.
ووجه أخنوش انتقاداك كبيرة لبعد الله بوانو، قائلا "داك السيد عندو 2 ديال الوجوه"، حيث له جميع المعطيات في اللجنة، وعندم يخرج أمام الصحافة يقول كلاما أخر، ويستعمل القبة البرلمانية لضرب الخصوم السياسيين، مضيفا أنا لا أسير مقاولة لأن القانون ينص على ذلك، والمقاولة التي يتحدثون عنها لها مسيروها، وهم يتحملون مسؤوليتهم في هذا الجانب، ولا علاقتي بهذا الملف الذي اعتبره سياسيا بامتياز.