كانت الإنتخابات التشريعية في أكتوبر سنة 2016 بمثابة المسمار الذي دق في نعش الأحزاب السياسية المغربية، والوطنية منها على وجه الخصوص، فقد تم الإجهاز على أحزاب الكتلة الديمقراطية بجميعها كحزب الإستقلال وحزب التقدم والإشتراكية، أما حزب الإتحاد الإشتراكي الذي كان في يوم من الأيام يشكل رقما صعبا في المعادلة الوطنية أيام الحسن الثاني، والذي راكم على مدار سنوات طوال رصيدا نضاليا كبيرا. ويرى الكثير من التيارات الشعبية والمعارضة خاصة جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي أن خيار مقاطعة الإنتخابات هو السبيل الوحيد بهدف إرسال رسالة إلى القائمين على حكم البلاد، فالإستحقاقات التشريعية منها والمحلية هي مجرد مساحيق تجميل لإظهار الوجه الناصع للمغرب بينما أصوات المواطن لا تصنع القرار، هذا في الوقت الذي يستمر فيه الإجهاز على المكتسبات الإجتماعية والإقتصادية فيما يتعلق بتراجع مؤشرات التنمية البشرية وعدم احترام مدونة الشغل فيما يتعلق بحقوق العمال والفوارق الطبقية الفاحشة بالإضافة إلى سياسة التدبير المفوض التي يرى فيها العديد من المنتقدين على أنها بمثابة استعمار جديد للمرافق العمومية وتفويتها إلى القطاع الخاص بدون أي رقابة. مصطفى البراهمة الكاتب لحزب النهج الديمقرطي قال في اتصال مع موقع « فبراير » أن خيار المقاطعة هو في حد ذاته خيار الشعب الذي اتخذه في جميع الإنتخابات، فنحن نرى عزوفا كبيرا للمواطن المغربي على التصويت أو حتى المشاركة في الحياة السياسية، وبالتالي فقنوات الوساطة كالأحزاب السياسية قد تلاشت، ولم يعد هناك سوى المواجهة المباشرة بين السلطة والمجتمع، وأضاف البراهمة في اتصال مع موقع « فبراير »: أصبحنا نرى انعدام الثقة بشكل كبير للمواطن المغربي في مؤسساته، فالحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات كلها أصبحت بمثابة مؤسسات فارغة المحتوى والمضمون، ولم يبقى في يد الشعب سوى الحراك والإنتفاضات الجماهيرية.. حسب قوله وإذا كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2016 قد بلغت 43 في المائة، حسب تصريحات وزير الداخلية المغربي آنذاك محمد حصاد، وهو ما شكك فيه العديد من المعارضين للعملية الإنتخابية، فإن ما يوصف بأنه ديمقراطية على المقاس، تؤكد الدراسات والتقارير التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة الأبحاث الحكومية، تظهر بما لا يدع مجالا للشك، فقدان الشباب الثقة في المؤسسات الرسمية للدولة وكذلك المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات. ويرى بعض النشطاء المقاطعين للعملية الإنتخابية المقبلة: » أن المخزن صار يشهد تخبطا في العديد من سياساته، لاسيما بعد ارتفاع نسبة المقاطعة التي صار مكشوفة، فإن إقرار قانون القاسم الإنتخابي الجديد يعتبر حسب زعمهم بمثابة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لأنهم قد يستخدمون أصوات الأحياء والأموات في عملية الإقتراع المقبل. » إلا أن هناك من يرى بخلاف ذلك، ويعتقد أن العملية الإنتخابية لاستحقاقات سبتمبر 2021 ستجري في أجواء عادية جدا، فقد أكد الدكتور مصطفى يحياوي أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية، في اتصال مع موقع « فبراير » أن: » نسبة المقاطعة قد تشهد تغييرا، لأن الإنتخابات الجماعية ستنظم في نفس الوقت الذي ستنظم فيه الإنتخابات التشريعية، ونعلم أن ثمة إقبالا على الإنتخابات الجماعية من طرف الناخب بشكل كبير، وبالتالي فالعامل الحاسم في هذه الإستحقاقات هو التزامن، وبالتالي فلا أعتقد أن نسبة المشاركة قد تتأثر بشكل عام. وأضاف اليحياوي: أننا نحن إزاء تمرين انتخابي تطور بعد سنة 2011، فأغلبية المراقبين يرون أن العملية الإنتخابية في المغرب منذ 2011، استطاعت كسب رهان صدقية نتائج صناديق الإقتراع، وبالتالي فلا توجد أي ملاحظة على طريق التشويش على الأصوات المدلى بها، وأضاف الأستاذ اليحياوي أن المستجد هو البلاغ الملكي المتعلق باللجنة المركزية للإنتخابات، فالملك نص على نزاهة العملية الإنتخابية، وبالتالي فالتمرين الإنتخابي المقبل سيكون عاديا. وتبقى الكلمة للميدان، فالمشهد السياسي منذ سنة 2017 أصبح يشهد خفوتا وصمتا إلى درجة الغياب، فالنقاشات العمومية التي كانت تشهدها البرامج التلفزية والسجالات والحرب الكلامية التي كانت على الأقل تؤدي إلى إنعاش الحقل السياسي، تراجعت بشكل كبير مما يؤشر على ضعف الخارطة السياسية وأداء الفاعل السياسي.
