المحكمة الأوروبية تلغي اتفاق الفلاحة والصيد البحري مع المغرب

أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية".
وقال الممثل السامي للاتحاد الأوربي المكلف بالشؤون الخارجية والامن، نائب رئيسة المفوضية الأوربية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب قرار المحكمة الأوربية بشأن اتفافيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب "سنتخذ الاجراءات الضروروية من اجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب".
تقرؤون أيضا
خشية وحذر إسباني من توقف المصالحة مع المغرب بسبب قرار المحكمة الأوروبية المرتقب