الحافظي يزور محطة عبد المومن لتحويل الطاقة

قام عبد الرحيم الحافظي، الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم أمس الخميس 14 أكتوبر 2021، بزيارة ميدانية لورش محطة عبد المومن لتحويل الطاقة بواسطة الضخ، للاطلاع على سير الأشغال بهذا المشروع.
وتقع هذه المحطة على بعد حوالي 70 كلم تقريبا شمال شرق مدينة أكادير، بإقليم تارودانت على مساحة إجمالية تقدر ب 100 هكتار.
يعتبر هذا المشروع، الذي تبلغ قدرته المنشأة 350 ميغاواط، جزأ من برنامج التجهيز الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الرامي إلى تعزيز وسائل التخزين الذكي للكهرباء الذي يعتبر ضروريا لمواكبة تطوير مشاريع الطاقات المتجددة المستقبلية بالمملكة، التي تحتاج إلى إدخال مرونة عالية لضمان استقرار المنظومة الكهربائية.
وهو يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك، والتي تهدف إلى تطوير مشاريع الطاقات المتجددة في بلادنا وجعل المملكة المغربية رائدة في مجال التخزين الذكي للطاقة على الصعيد العالمي.
وفي هذا الصدد، فمقارنة بباقي وسائل المرونة وتخزين الطاقة مثل البطاريات أو الدارات المركبة التي تستعمل الغاز الطبيعي، تتميز محطات تحويل الطاقة بواسطة الضخ بأكثر تنافسية من حيث تكلفة الكيلوواط ساعة، كما تمكن من تخزين الطاقة لمدة أطول نظرا لقدراتها التخزينية إضافة إلى أن 60% من تكلفة الاستثمار يمكن إنجازها محليا وتهم بالخصوص الهندسة المدنية.
وستمكن محطة عبد المومن، التي تناهز تكلفتها الإجمالية 3.8 مليار درهم، من تلبية الطلب خلال ساعات الذروة عبر تخزين الطاقة وترشيد استغلال وسائل الإنتاج وتوفير المرونة في تشغيل المنظومة الكهربائية الوطنية كما ستمكن من الرفع من حجم إدماج الطاقات المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية إضافة إلى أنها سوف تساهم في الحفاظ على الموارد المائية ولن تسبب أية انبعاثات لثاني أكسيد الكربون أوغازات الاحتباس الحراري.
ومع بدء تشغيل محطة عبد المومن لتحويل الطاقة بواسطة الضخ، سترتفع القدرة المنشأة من مصادر الطاقة الهيدروليكية بالمغرب بنحو 20٪ وبالتالي، فإن هذا المشروع يستجيب بشكل أمثل للاستراتيجية المتعلقة بالحد من الكربون حيث سيمكن من تقوية المنظومة الكهربائية الوطنية بطاقة نظيفة وبتكاليف جد تنافسية.
وتجدر الإشارة إلى ان محطة عبد المومن لتحويل الطاقة بواسطة الضخ تستفيد من تمويل مشترك بقيمة 140 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و 134 مليون يورو من بنك الأفريقي للتنمية و 60 مليون دولار من صندوق للتكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الافريقي للتنمية.
والجدير بالذكر، أن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي يعتمد هذه التكنولوجيا والثاني على المستوى القاري مع جنوب إفريقيا.