إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل

تقرر بشكل رسمي إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ليتولى الوزير عبد اللطيف وهبي مهمة الإشراف على هياكلها.
وحسب الاختصاصات الجديدة لوزير العدل، المنشورة في الجريدة الرسمية أمس (الجمعة)، فقد ألحقت المندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ليتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
ويمارس وزير العدل الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يُمارس الوزير، وفقا ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم، مهمّة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية
كما يتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.