قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد بثها في الملف الجنحي التأديبي المتابع فيه النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط و وزير حقوق الانسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، عقد جلسة المرافعة في الملف في 19 دجنبر المقبل. وفق صك اتهام مكون من 11 تهمة تراوحت بين : إهانة رجال القضاء و موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال و تهديدات بقصد المساس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة،ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إليكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص التراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث و مساعدته على الهروب، التحرش الجنسي. ويبدو من خلال صك الاتهام الذي سيواجه به المحامي محمد زيان أن النيابة العامة قامت بتجميع مجموعة من الملفات الرائجة بالمحكمة و تهم أخرى استخلصتها النيابة العامة من التصريحات الصحفية التي أدلى بها النقيب السابق خلال تنفيذ حكم الإفراغ من المكتب الذي كان يشغله، أو تلك التصريحات المتعلقة بقانونية جواز التلقيح، خلال دعمه للاحتجاجات التي شهدتها الرباط خلال الأسابيع السابقة. وكان محمد زيان قد صرح لفبراير، أنه برئ من كل التهم التي وجهت له. و أنه استجاب لاستدعاء الشرطة القضائية بالبيضاء، حيث تم الاستماع له من أجل تهم اعتبرها غير ذات أساس قانوني، و لا أدلة تابثة على تورطه فيها.
