سيدي إفني تغلي بعد انتفاضتها الثانية والدفعة الأولى من المعتقلين تُحاكم اليوم

عادت مدينة سيدي إفني إلى الواجهة من جديد، من بوابة المواجهات مع الأمن دون أن يغيب عن بال الساكنة ولا الأمن ما حدث في سنة 2008 حينما تصدرت هذه المدينة الصغيرة العناوين طيلة أسابيع بعد الانتفاضة العفوية لساكنتها ومطالبتهم بحق التشغيل في ميناء المدينة.
وبعد اشتعال فتيل المواجهات، تدخلت قوى الأمن باعتقالات لامتصاص الغضب من جذوره، بهدف عدم إعطاء أي فرصة للساكنة المحلية من القيام بالتعبئة لتفادي تكرار ما حدث سابقا.
بدأ كل شيء عندما قرر مجموعة من معطلي المدينة الاحتجاج على عدم تشغيلهم، فقرروا تعطيل حركة الميناء عبر وضع أحجار كبيرة في مخرج الشاحنات المحملة بالأسماك نهاية الأسبوع الماضي، فبدأ الناس يتقاطرون على الميناء، وهو ما جعل قوى الأمن تتدخل لاعتقال ثمانية أشخاص دفعة واحدة حسب مصادر حقوقية.
وبتوالي الاعتقالات، قرر بعض المناضلين المحسوبين على حركة 20 فبراير الانضمام إلى الاعتصام وهو ما استفز رجال الأمن.
وتضيف مصادر حقوقية ل"فبراير.كم" أن محاكمة أول أمس جعلت من عامة الناس يبدون تعاطفهم مع المعتقلين، فخرجوا بالعشرات إلى شوارع المدينة منددين بالاعتقالات "غير مبررة"، خصوصا عندما رفضت المحكمة تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت إلى أن يبث في ملفاتهم، الأمر الذي مهد لحدوث مواجهات جديدة بين قوات الأمن والساكنة، استعملت فيه الغازات المسيلة للدموع كما تم إصدار لائحة اعتقال جديدة تهم بعض الناشطين.
ويخوض في هذه الأثناء (صباح الأربعاء) عشرات من ذوي المعتقلين اعتصاما تزامنا مع بدء محاكمة المعتقلين هذا اليوم ، وهم على التوالي عبد الله الحيحي، حسن بوغابة، عبد المولى هلاب، و يوسف الركيني.