أصدر الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الخميس، قراره بمتابعة الأستاذين خالد العوني ومحمد قادة في حالة سراح، بعدما تم تقديمهما في وقت سابق في حالة اعتقال على إثر انضمامهم، لاحتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات. وقرر وكيل الملك إطلاق سراح الأستاذ محمد قادة بعد أدائه لغرامة مالية قدرت بألفي درهم، مع متابعته رفقة الأستاذ خالد العوني في حالة سراح بتهم "إهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه والعنف في حقه"، و"خرق حالة الطوارئ الصحية"للبلاد. وبالموازاة مع المحاكمة التي جرت أطوارها أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بحضور الوكيل العام للملك، حضر الأساتذة حاملي الشهادات للتظاهر من جديد، حيث عبروا بشدة عن استيائم من الاعتقالات التي طالت زميليهما حيث رددوا شعارات للإفراج عنهما. وشهدت المحاكمة استنفارا أمنيا مكثفا، إذ عرفت الوقفة مشاركة نقابيين من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فيما أعلن الأساتذة استمرارهم في الإضراب، إلى حين إطلاق سراح الأستاذين المعتقلين. يأتي ذلك بعدما أعلنت "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، عن تمديدها للإضراب الوطني الذي تخوضه، إلى غاية اليوم الخميس، تنديدا باعتقال ومتابعة الأستاذين خالد العوني ومحمد قادة على خلفية احتجاجات أول أمس الثلاثاء. ويذكر أن السلطات الأمنية كانت قد منعت الاثنين 6 دجنبر الجاري، مسيرة احتجاجية كانت تعتزم ذات التنسيقية تنظيمها، حيت قامت بتطويقها بنشر عناصرها لمنعهم من التحرك صوب البرلمان. وكانت التنسيقية نفسها قد أعلنت عن برنامج نضالي يتضمن عدة خطوات احتجاجية تمتد لأسبوعين، أبرزها "إضراب وطني أيام 6 و 7 و 8 ديسمبر الجاري، مع تجسيد أشكال احتجاجية نوعية متمركزة في الرباط. التنسيقية المذكورة أوضحت في بلاغ سابق لها أن عودتها للاحتجاج تأتي في ظل استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في "تعاطيهم غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات"، وفي "تجاهلهم للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة".
