بعد تغيير القانون ..الأراضي الزراعية المغربية تفتح أبوابها أمام المستثمرين الإسبان

يمثل تغيير وتتميم القانون 62-19 الذي أتاح للأجانب حيازة الأراضي الزراعية حيز التنفيذ مؤخرا في المغرب فرصة للشركات الإسبانية في قطاع الزراعة، على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليها انتظار التطوير التنظيمي للإجراء، والذي من المتوقع الموافقة عليه قريبًا.
وذكر موقع "سينكو دياس" الإسباني المتخصص في الشأن الاقتصادي إن أهمية المغرب في البانوراما الدولية لصناعة الأغذية الزراعية معروفة جيداً، مضيفا بأن الكثير من المشغلين والمستثمرين الأجانب في المغرب ضمن المجال، قيودًا مهمة في هياكلهم وخططهم.
وكان القانون المغربي يحظر الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب والشركات المغربية المملوكة لأجانب من تملك الأراضي الزراعية؛ تم إدخال هذا القيد في عام 1973 عام في إطار ما أطلق ب "مغربة" النشاط الاقتصادي؛ ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن المشغلون الأجانب من استغلال الأراضي الزراعية إلا من خلال عقود الإيجار أو عقود ا
وقالت الصحيفة الإسبانية إن هناك العديد من الشركات الإسبانية العاملة في القطاع الزراعي والتي، بالرغم من القانون القديم، تقوم باستثمارات مهمة في المغرب، بالنظر إلى عوامل الجذب في الفلاحة المغربية كالإنتاج المبكر لبعض الفواكه والخضروات والظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، التي تجعل من المغرب جهة فاعلة ذات صلة بمنتجات مثل الحمضيات أو الطماطم أو الفاصوليا أو الفراولة.
وكمثال على جاذبية المنتجات الفلاحية المغربية، تحدثت الصحيفة عن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نمت الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة، إذ ارتفعت الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية إلى بريطانيا في يناير 2021 بنسبة 51٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق؛ وارتفعت هذه النسبة بنسبة تصل إلى 459٪ في صادرات الفراولة، و 75٪ من الفاكهة الحمراء.
وحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع أن تزداد الاستثمارات الإسبانية بشكل كبير قريبًا، حيث تم إلغاء الحظر المذكور أعلاه على حيازة الأراضي الزراعية بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام.
وتسمح هذه القاعدة للشركات المغربية المساهمة برأس مال أجنبي أو الشركات المساهم فيها بأسهم أجنبية بالحصول على أراض زراعية دون أي قيود، حتى لو كان كل رأسمالها ملكا لمساهمين أجانب.
ويتطلب حيازة الأرض الحصول على إذن مسبق من لجنة الاستثمار الإقليمية التي يجب أن يُعرض أمامها مشروع استثمار زراعي.
وعلى الرغم من أن القانون قد دخل حيز التنفيذ بالفعل ، إلا أن تطبيقه الفعال يخضع للتطوير التنظيمي، والذي يجب أن ينظم بعض القضايا، مثل المواصفات التي يجب على مشتري الأرض التوقيع عليها ونموذج عقد البيع الذي يجب استخدامه.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المستثمرين الإسبان يأملون في أقرب وقت ممكن في أن يبدأوا مشاريعهم الفلاحية، حيث اتخذ المشغلون بالفعل تدابير، مثل تحويل شركاتهم الفرعية المغربية إلى شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، للاستفادة الكاملة من هذه الفرصة.