أمانة البيجيدي تتبرأ من مواقف مستشاريها وتصف قرارات الحكومة ب"المتسرعة"

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن قلقها من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة والتي اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها، وفي الوقت الذي تلتزم الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة.
ونبهت الأمانة العامة للتداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود وتدعوها للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان.
كما أعلنت الأمانة العامة أن الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته، وتذكر بأن السيد سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا.
وقد تميز اجتماع أمانة البيجيدي أيضا بكلمة الأمين العام التي جدد من خلالها التذكير بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتق قيادة الحزب وعموم مناضليه في هذه المرحلة الدقيقة وطنيا وإقليميا ودوليا، وما تستلزمه من التمسك بمبادئ الحزب وتمثل قيم الصدق والنصيحة والصبر والثقة التي تربط عموم الأعضاء، والالتزام بمبادئ العمل الجماعي المشترك وأجواء الحرية والمسؤولية واحترام الهيئات والمسؤولين وذلك من أجل القيام بواجبنا الإصلاحي الذي لا يرتبط بالتمثيلية في المجالس المنتخبة و لا بتحمل مسؤوليات عمومية ؛ بل هو مبني على تمثل هذه المبادئ والقيام بواجب الدفاع عن الوطن وعن المواطنين؛
واكد بنكيران أن الحزب مطالب بتقييم مساره ومراجعة أخطائه وتجديد وتأهيل مؤسساته وهياكله بما يمكن من إعطاء انطلاقة جديدة للحزب وإعادة إحياء العلاقة بينه وبين المتعاطفين معه وعموم المواطنين.
كما تطرق بنكيران إلى الظروف الإقليمية والدولية وحجم التحولات التي يعرفها العالم والتي تتسارع وتتطور بشكل متزايد وهو ما يستدعي فهمها واستيعابها بشكل دقيق وبلورة التصورات الواضحة بصددها، مشددا على أن حزب العدالة والتنمية سيظل ملتزما بدعمه للدولة ككيان سيادي منيع يوحد جميع المغاربة ويحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم ولبلادنا مكانتها بين الأمم، وهو الدعم الذي لا يتعارض مع مواصلة النضال الديموقراطي من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ببلادنا.