حقوقيون يطالبون السلطات المغربية بوقف ترحيل المهاجرين الأفارقة

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها سجلت "تراجعات وانتهاكات" لحقوق المهاجرين في المملكة، داعية السلطات إلى مراجعة قوانين الهجرة وإلى وقف كل أشكال التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، ووقف ترحيل المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وانتقدت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، "استمرار الدولة في انتهاكاتها لحقوق المهاجرين"، حيث "تعرضهم للمطاردات والاعتقالات التعسفية والحرمان من حقوقهم الأساسية خاصة بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير نظامية".
وأضافت أن قانون الطوارئ الصحية، "جعل العديد من المهاجرات والمهاجرين يعيشون ظروفا صعبة خاصة مع التوقف الشبه الكلي لتجديد بطائق الإقامة"، مستنكرة "المقاربة الأمنية" في تدبير مجال الهجرة.
ودعت الجمعية الحقوقية السلطات المغربية إلى إقرار قوانين هجرة جديدة وإلى تقديم المساعدة للمهاجرين وتجديد بطائق إقامتهم، كما دعت السلطات إلى "تحمل المسؤولية في إنقاذ المهاجرين سواء في البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي".
وفي السياق نفسه، طالبت الجمعية السلطات بوقف كل أشكال التعاون الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة، معتبرة أن التنسيق بين المملكة والاتحاد الأوربي، هدفه "تضييق الخناق وتشديد المراقبة على الحدود من أجل منع وصول المهاجرين إلى الحدود الأوروبية، رغم ما ينتج عنه من مآسي في الأرواح والمفقودين".
كما دعا المصدر ذاته السلطات المغربية إلى وقف ترحيل المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، و"وقف العنف والتمييز وكل الأشكال الحاطة من كرامتهم، بدءا بوضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبيها".