السايسي ل "فبراير" : وضعية ممرض التخدير والإنعاش أصبحت خطيرة ولابد من وقف النزيف

دقت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش ناقوس الخطر، من خلال الخصاص الحاد والمهول في أطباء التخدير والإنعاش، وسوء التوزيع المجالي، إضافة الى نزيف الاستقالات وتزايد وضعية ترك الوظيفة، في صفوف أطباء هذا التخصص، لتظل مرافق عدة بدون إشراف طبي مختص.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها تتوفر "فبراير" على نسخة منه، "أن تشخيص الحالة الجراحية يبقى من اختصاص الطبيب الجراح، و تشخيص التخدير فهو تحت إشراف الطبيب المختص في التخدير والإنعاش.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاطباء الجراحين لم يتلقوا أي تكوين نظري أو تطبيقي في أعمال التخدير، حتى يتسنى لهم مراقبة أعمال التخدير التي يقوم بها ممرضو التخدير.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، في تصريح خص به موقع "فبراير" أن هذا الوضع بدأ مع أزمة كورونا، إلا أنه يتفاقم يوما بعد يوم إلى أن أصبح خطيرا، على هؤلاء الممرضين وعلى المواطنين، بدءا من غياب أبسط المعدات الحيوية الإستعجالية للتخدير والإنعاش على سبيل المثال لا الحصر : معدات التنبيب التنفسي الاختراقي الصعب.
وتابع المتحدث نفسه " أن الجمعية هي من تتكفل بتوفير مثل هذه المعدات المنعدمة، بشراكة مع بعض الجمعيات الأخرى…"
ويشار إلى أنه سبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن أقر بحجم الخصاص في أطباء التخدير والإنعاش، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بتاريخ الثاني من نونبر 2021، موضحا أن عدد الأطباء في القطاع العمومي لا يتجاوز 222 طبيبا، فيما عددهم في القطاع الخاص 485.
وبعد هذا التصريح حاولت الجمعية مراسلته، في بلاغ توضيحي، وأوضحت أنه هناك مرافق لا تتوفر على طبيب في التخدير والإنعاش، ورغم ذلك تؤمن العمليات القيصرية والعمليات المستعجلة، وتسهر على مرضى كوفيد 19 في ظل الخصاص، لكن لم تتلقى ردا بهذا الخصوص.
وتدعو الجمعية وزارة الصحة إلى "تحمل مسؤوليتها كاملة لحماية ممرضي التخدير والإنعاش و كذا المواطنين، وتصدر توجيهاتها لمدراء المؤسسات الصحية و لرؤساء المصالح الخارجية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، للحرص على احترام القرار الوزاري 2150.18 والقانون 43.13 ، و تنبههم بأن قراراتهم و مذكراتهم الإدارية قد تكون لها تبعات جنائية على كل من الأطباء الجراحين و ممرضي التخدير و الانعاش، خاصة إن تم إجبارهم على التخدير دون طبيب مختص و بعيدا عن إشرافه المباشر."