ممرضو التخدير والإنعاش يحذرون من تبعات الخصاص والمتابعات القضائية

حذرت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، من الخصاص الحاد في عدد أطباء التخدير والإنعاش، وسوء التوزيع المجالي إضافة إلى نزيف الاستقالات وتزايد وضعية ترك الوظيفة في صفوف أطباء هذا التخصص، ما تسبب في بقاء عدد من الأقسام بدون إشراف طبي مختص.
ورصدت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، ما وصفته ب"بعض الممارسات غير القانونية التي تهدد سلامة المرضى خلال خضوعهم لعمليات جراحية بمختلف المستشفيات الجهوية والإقليمية للمملكة"، مشيرة إلى أن أغلب العمليات الجراحية التي تجرى بمختلف المركبات والقاعات الجراحية يشرف عليها ممرضو التخدير والإنعاش في غياب الطبيب المختص في هذا المجال.
كم عبرت الجمعية عن استغرابها، "للاجتهادات الإدارية المحلية والصمت الوزاري المركزي اللذان يؤزمان عمل ممرضي التخدير والإنعاش ويغيبان شروط سلامة المرضى"، وذلك بإصدار مناشير محلية تخالف القوانين والمراسيم الصادرة من الوزارة الوصية، دون تنسيق مسبق مع المصالح المختصة، مما يوسع رقعة الضبابية والمتابعات الجنائية إثر خرق ممرضي التخدير للقوانين بحجة الاستعجال.
وسجلت عدة مرافق استشفائية احتقانا بسبب "ترهيب ممرضي التخدير خصوصا المتواجدين بمناطق معزولة، مما يؤزم الوضع لعدم تناسب القوانين مع واقع الممارسة الفعلية للمهنة".
ورفضت الجمعية ذاتها "اعتماد المقاربة التهديدية والمتابعة الإدارية بعدم تقديم العون في حالة الامتناع عن تنفيذ تلك الاجتهادات الإدارية"، مستنكرة "كل أشكال التضييق على ممرضي التخدير، سواء من خلال إعادة تعيينهم أو تنقيلهم أو بعرقلة استفادتهم من حقوقهم بتنقيط انتقامي".
وأكد ممرضو التخدير، أن "غياب أبسط المعدات الحيوية الاستعجالية للتخدير والإنعاش على سبيل المثال معدات التنسيب التنفسي الاختراقي الصعب"، من أسباب العزوف عن ممارسة المهنة، رافضين "كل أشكال التضييق على الممرضين سواء إعادة تعيينهم أو تنقيلهم أو تهديديهم بالمتابعة الإدارية في بعض المرافق الاستشفائية وغيرها من التعسفات".
ودعت جمعية ممرضي التخدير وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لحماية الموظفين بالمجال، مما قد ينتج عن الاجتهادات "الغير قانونية" للعاملين الغير مختصين في القيام بعمل التخدير دون اللجوء إلى مختص، وهذا بقرار رسمي أو مذكرة وزارية توضح الممارسة السليمة، مطالبة وزارة الصحة أن تحرص على احترام رؤساء المؤسسات الصحية ورؤساء المصالح الخارجية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للقرار الوزاري 2150.18 والقانون ،43.13 وتنبيههم أن قراراتهم الإدارية قد يسبب تبعات جنائية على أطباء الجراحة وممرضي التخدير والإنعاش
كما دعت الجمعية وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لحماية ممرضي التخدير والإنعاش، وكذا المواطنين، "مما قد ينتج عن هذه الاجتهادات، غير القانونية، عبر قرار صريح رسمي أو مذكرة وزارية توضح الممارسة السليمة"، مع التأكيد على أن "الاجتهادات الإدارية قد تكون لها تبعات جنائية على كل من الأطباء الجراحين وممرضي التخدير والإنعاش، خاصة إن تم إجبارهم على التخدير دون طبيب مختص وبعيدا عن إشرافه المباشر".
وطالبت الجمعية بضرورة "التدخل العاجل وتحمل كامل المسؤولية والإسراع في اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل سلامة صحة المواطن؛ وذلك بالإفراج عن القوانين والنصوص التنظيمية، وكذا الاستثمار في الموارد البشرية بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر في العلاجات المتقدمة، بهدف ضمان جودة الرعاية الصحية والسلامة للمواطنين، وتنزيل الورش الملكي الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية".