لا للابتزاز في التضامن مع عليوة

الى السادة أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حفاظا على كرامة خالد عليوة وتفاديا لأي ابتزاز في حقه ؛ يسرني أن أثير انتباهكم الى مايلي :
عظيم أن تتوافق الإرادات الحسنة وتستنهض الهمم من أجل التضامن ومؤازرة خالد عليوة في محنته ، وكم هو نبيل أن تجمد الخلافات والحزازات إنقاذا لما يمكن انقاذه وتصحيح للوضع غير السليم ،لكن أن تتخذ حملة التضامن شكل الضغط السياسي والمدني على جهات غير معلومة أو معلومة حتى ،فهذا ما لا يقبله العاقلون ، لتعارضه مع كرامة المؤازر نفسه ومع السلامة التي يقتضيها السير العادل للقضية ،بإعتبار أن من شأن المنهجية "الإعلامية " التأثير عكسيا على مبدأ الحياد والإستقلالية ، بغض النظر عن ضرورة استحضار الحسابات الخفية ؛ لذلك أقترح تأهيل وسيلة التضامن والمساندة بجعلها قانونية محضة وخالصة من أي نفحة سياسية قد تحرف الهدف من الدعم والمؤازرة ،وذلك حفظا للكرامة ودرءا لأي ابتزاز سياسي في حق الأخ خالد عليوة وبأي ثمن ، فقانون المسطرة الجنائية يضمن أنجع الوسائل وأرقاها ، ومن بينها امكانية استبدال تدبير الإعتقال الإحتياطي بإجراء المراقبة القضائية وفق النموذج التالي :
برقية عاجلة
الى السيد قاضي التحقيق
(قضية القرض العقاري والسياحي)
رامية الى
استبدال إجراء الاعتقال الاحتياطي بتدبير المراقبة القضائية .
بناء على الاجراءات المتخذة في حق المشتكى به في القضية
وحيث إن مدة وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي قد طالت الى حد التعسف في استعماله
وحيث إن جميع ضمانات الحضور متوفرة ، الشخصية منها والمادية والقانونية ، بغض النظر عن المنسوب اليه والعديم القصد الجنائي ،ولكونه يدرج في باب التقصير وسوء التدبير ليس إلا.
وحيث إن الاعتقال الاحتياطي مجرد تدبير استثنائي يروم الحفاظ على معالم الوقائع ووسائل اتباثها
وحيث إنه بغض النظر عن عدم شرعية تمديده وانعدام موجبه الاحترازي نظرا لجهوزية الملف .
فإنه يناسب الأمر بالإفراج عن المشتكى به ،انسجاما مع قرينة البراءة هي الأصل ، وإن اقتضى الحال استبدال هذا الإجراء بتدبير المراقبة القضائية ،التي لها نفس المفعول، مادام الهدف هو ضمان الحضور ،بالرغم من أن هذا الإجراء سيقيد حريته في التنقل والتصرف في أمواله الخاصة
مع تحيات الأستاذ مصطفى المنوزي – فاعل حقوقي – محام بهيأة الدارالبيضاء .