تضم في عضويتها قياديين في «الاتحاد الاشتراكي»، مثقفين، فاعلين، مدنيين وفنانين

أعلن مجموعة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين وقياديين بارزين في حزب «الاتحاد الاشتراكي» في لقاء، مساء أول أمس، بالرباط، عن إنشاء «لجنة التضامن مع خالد عليوة ومن معه للمطالبة بإطلاق سراحهم». اللقاء، الذي عقد بمنزل خالد عليوة، جاء «استجابة لتوصيات وطلبات مجموعة من المناضلين لدعم خالد عليوة في محنته»، يشرح المناضل الاتحادي، عمر بنعياش سياق المبادرة، مضيفا: «قضية الأخ خالد عليوة تهم العائلة الاتحادية وكل المناضلين الشرفاء وكل من يمكن أن تلفق له اتهامات بغرض تصفية حسابات». هذا، واتفق الأعضاء الحاضرون للاجتماع التأسيسي للجنة على صياغة بلاغ، ستقوم بتعميمه لاحقا.
على هامش اللقاء أعلن عمر بنعياش أنه في سياق هذه المبادرة، فقد تم فتح مجموعة تضامنية على الموقع الاجتماعي «الفيس بوك» تحت عنوان «comité de soutien à khalid alioua» يتضمن بلاغ هيئة دفاع خالد عليوة ومن معه ، وتقرير حول الأخطاء التي ارتكبها تقرير الميداوي إلى جانب مجموعة من المعطيات التي تخص تفاصيل الملف. وحظيت مبادرة التضامن مع عليوة ورفاقه بدعم الفنانة والوزيرة السابقة ثريا جبران التي أعلنت على لسان المسرحي عبد الواحد عوزري عن دعمها للمدير العام السابق لبنك القرض العقاري والسياحي.
وصرح إدريس لشكر، عضو هيأة الدفاع عن خالد عليوة، خلال هذا اللقاء، بأن الدعوة إلى تأسيس لجنة للتضامن جاءت في وقتها. موقف استدل عليه القيادي الاتحادي، بكون المدير العام السابق لبنك القرض العقاري والسياحي، «تعامل بكل إيجابية منذ مرحلة البحث التمهيدي، واستجاب لكل استدعاءات الضابطة القضائية، من أجل حضور جلسات الاستنطاق التي كانت تعقد فيها المواجهات والمقابلات، رغم أنه لم يكن يتوصل دائما باستدعاء كتابي». وأضاف ادريس لشكر قائلا: «لقد كنا نتوقع أن يتم حفظ الملف، وفي حالة كانت هناك أية متابعة، فستكون طبقا للقانون»، قبل أن يتساءل: «ماذا كان يعيب في استكمال التحقيق القضائي معهم مع منحهم السراح المؤقت؟، خصوصا أن قانون المسطرة الجنائية، نص على إجراء آخر هو المراقبة القضائية التي ورد بشأنها في قانون المسطرة الجنائية ما يفيد أن الاعتقال الاحتياطي لا يطبق إلا إذا كانت المراقبة القضائية غير كافية، فما بالكم بشخصية وطنية عمومية تحملت مسؤولية قيادية في حزب سياسي ولعبت دورا أساسيا في الانتقال الديمقراطي، وفي التناوب التوافقي الذي قاده الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي؟». وسجل لشكر أن اعتقال خالد عليوة ومن معه، تحول من اعتقال احتياطي إلى حكم. وذكر لشكر واقعة منح فيها السراح المؤقت في إطار ملف يتعلق باتهامات بالفساد، ويتعلق الأمر بمدير ديوان رئيس الحكومة، «لا أظن أن الأخ خالد عليوة لا يتوفر على الضمانات التي يتوفر عليها المتهمون الذين كانوا متابعين في الملف المشار إليه وبأفعال أكثر من الأفعال المتابع بها الأخ خالد عليوة وكذا ورفاقه؟»، يتساءل المتحدث نفسه. وأبرز لشكر أن أمر السيد قاضي التحقيق باعتقال الأخ خالد عليوة، شكل صدمة في البداية، فكانت أول «عقبة أمامنا هي الاطلاع على محاضر ملف التحقيق كاملة كما ينص على ذلك القانون والتقارير المحاسباتية والحجج التي استعملها قاضي التحقيق في مواجهتنا للأمر بالاعتقال الاحتياطي». وأضاف المتحدث ذاته «وهنا وجدنا أن الأمر وكأنه يتعلق بمنة تمنح إلينا، لا بحق من حقوق الدفاع المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ألا وهو الاطلاع الكامل على كافة الحجج والوثائق المواجه بها المتهمين، وفي كل مرة كان السيد قاضي التحقيق يمنحنا جزءا من محاضر ملف التحقيق والجزء الآخر في ما بعد». وأكد المتحدث نفسه أن «الإخوة المتهمين في الملف، أصبحوا في حالة اعتقال تحكمي، خصوصا أن المساطر والشكليات القانونية لم تحترم بعد انقضاء مدة الشهرين المنصوص عليها قانونيا دون توصلهم هم أو دفاعهم بأي إشعار من قاضي التحقيق بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي ما يجعلهم منذ 28 غشت في حالة اعتقال تحكمي».
وأمام هذا الوضع، حمل المحامي ادريس لشكر، المسؤولية إلى وزير العدل، مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إذ لاحظ أن هناك إخلالا بالمسطرة، وكان يمكن أن يستأنف قرار قاضي التحقيق، كما فعل في واقعة الناضور». وصرح ادريس لشكر «بأننا لا يمكن أن نؤثر على سير القضاء، بالشكل الذي قام به البعض، نحن في حاجة إلى التحسيس، كما نحمل المسؤولية لرئيس النيابة العامة، خاصة مع مستجدات الدستور الجديد في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات، والتنصيص على قرينة البراءة دستوريا»، مطالبا إياه بأن «يستأنف الحكم، لأنني لا أعتقد أن الضمانات التي توفرت لجامع المعتصم، أكثر من ضمانات خالد عليوة ومن معه لكي يتمتعوا بالسراح المؤقت». وأوضح في الختام أن «تقرير المجلس الأعلى للحسابات أحيل على وزارة العدل، ممن لا صفة له، وليس عن طريق الوكيل العام، الذي لا وجود له في المجلس، كما ينص على ذلك القانون».
اللقاء تميز بحضور عبد الله البريكي، الإطار السابق بالقرض العقاري والسياحي، الذي شغل مهمة رئيس جمعية الأطر للبنك المذكور، وقدم شهادة حول ما قام به عليوة لصالح البنك منذ مجيئه، خصوصا أنه كان على حافة الإفلاس، مذكرا كم كان يساوي سهم هذه المؤسسة البنكية قبل مجيئه، وكم أصبح يساوي بعد أن تقلد مسؤولية هذه المؤسسة. وذكر المتحدث نفسه، بعدة محطات في تاريخ هذه المؤسسة البنكية، أبرزها بدء مسطرة التصفية القضائية، التي كانت تناقشها الجمعية العامة للمؤسسة، قبل تعيينه خالد عليوة على رأس المؤسسة، الذي أجابهم «أنا لم أعين في موقعي هذا من طرف جلالة الملك من أجل أن أغلق المؤسسة بل من أجل العمل على تطويرها وإنقاذها حسب التوجيهات الملكية السامية»، وأضاف المتحدث نفسه، «لقد اتخذت قرارات مهمة على عهد خالد عليوة، أهمها إعادة الثقة للأطر في مؤسستهم، وبعد أن كانت مؤسسة في طريقها إلى الإفلاس أصبحت في وضعية إيجابية وصلت إلى حد أن الأطر الذين صبروا لسنوات نتيجة لوضعية القرض اعتبروا أن من حقهم التوصل بزيادة في العلاوات»، مذكرا أنه في «سنة 2003 وفي عز أزمة البنك كان السهم في البورصة يساوي 26 درهما، في حين وصل بعد 6 أشهر على تعيين عليوة في يوليوز 2004، على رأس بنك القرض العقاري والسياحي، إلى حوالي 700 درهم للسهم البنك في البورصة، وهذه النتيجة سجلت بالضبط في بداية سنة 2005».
من جهته، قال حسن نجمي، الكاتب والمناضل الاتحادي، إنه يفكر في «خالد عليوة كمثقف بارز، وعلينا أن نستحضر مساهمته في تطوير الفكر السياسي في المغرب، وعدد من الأفكار التي أصبحت أفكارنا جميعا، بل إن عددا من الأفكار ابتكرها خالد عليوة، معتبرا أنه لا يجب من الاتحاديين أن يصغروا من أمر هاته المعركة. وعرج المناضل الاتحادي، عمر بنعياش، على قصة الشقة التي اتهم فيها خالد عليوة، كاشفا أن «الأخ خالد عليوة لم يطلبها أصلا، وأخرجت هذه القصة المحبوكة عشية المؤتمر الثامن للحزب، بل هو ألزم بأخذها، بعد أن تعفف على الفيلا التي منحت له من طرف بنك القرض العقاري والسياحي، الذي اقترحها عليه كسكن وظيفي، وليس صحيحا أنه ابتاع ثمن الشقة بأقل من الثمن الموجود في السوق».